وكالات غادر الرئيس المصري محمد مرسي، والوفد المرافق له مطار عنتبيي، مساء يوم الثلاثاء، عائدًا للقاهرة بعد رحلة قصيرة إلى أوغندا استمرت 16 ساعة؛ حيث بحث مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، عددًا من أوجه التعاون بين البلدين. وقال الدكتور ياسر علي- المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الأوغندية كمبالا، إن مرسي "اختتم زيارته لأوغندا بجلسة مباحثات موسعة مع الرئيس الأوغندي، تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال مياه النيل وكذلك المشروعات المشتركة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، كما اتفق الجانبان على استكمال المباحثات على مستوى الوزراء". وانضم إلى المحادثات، الوفد المرافق للرئيس المصري، الذي ضم وزيري الخارجية محمد كامل عمرو، والموارد المائية والري محمد بهاء الدين، وعصام الحداد- مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة. وكشف ياسر علي، أنه من المقرر أن يقوم الرئيس الأوغندي بزيارة للقاهرة في شهر يناير القادم؛ تلبية لدعوة مرسي. وشارك الرئيس المصري، خلال زيارته، بالعيد الخمسين لاستقلال أوغندا عن الاحتلال البريطاني، والذي أقيم بمنطقة "كولو" في العاصمة كمبالا. وبدأت الاحتفالات بعروض عسكرية شاركت فيها وحدات من الجيش الأوغندي بجميع تشكيلاته، بخلاف عروض للفنون الشعبية، كما ألقى الرئيس الأوغندي كلمة ابتهاجًا بالمناسبة. والتقي مرسي، خلال الاحتفال بعدد من الرؤساء الأفارقة الذين شاركوا في هذه المناسبة. ووصف المسئولون الأوغنديون هذه الزيارة في تصريحات نشرت عبر وسائل الإعلام ومحطات التلفزيون المحلية، بأنها "زيارة تاريخية"، قائلين إن "هذه الزيارة لم تحدث من مسؤول مصري رفيع المستوى منذ فترة طويلة". وتعد هذه هي الزيارة الثانية لمرسي، إلى دولة إفريقية بعد زيارة قام بها إلى إثيوبيا؛ حيث شارك بالقمة الإفريقية التي عقدت في أديس أبابا منتصف يوليو الماضي. وكان خبراء مصريون بالشؤون الإفريقية، قالوا قبل الزيارة مباشرة؛ إن الغرض منها هو احتواء أزمة حوض النيل وتعميق العلاقة المصرية مع الدول الإفريقية. ووقعت أربع من دول حوض النيل التسع وهي (إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا) في مايو 2010 على اتفاق إطاري بمدينة "عنتيبي" الأوغندية؛ لإعادة اقتسام مياه النيل بغياب مصر والسودان بعد 10 سنين من المفاوضات بين دول الحوض. والتحقت كينيا بالاتفاقية بعد خمسة أيام من التوقيع عليها، بينما وقّعت عليها بورندي في مارس 2011. ورفضت دولتا المصب (مصر والسودان) التوقيع؛ لعدم موافقتهما على بعض بنود الاتفاقية رأتا أنها تضر بحصص البلدين من المياه، خاصة مع إعطاء دول المنبع حق إقامة السدود.
