فجرت المادة الخاصة ،بإسقاط عضوية النائب في البرلمان،الذي يغير صفته الحزبية المنتخب على أساسها حالة من الجدل داخل مجلس الشورى ،أثناء انعقاده اليوم الأربعاء ،للموافقة على الصيغة النهائية من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الانتخابات. ورفض أعضاء بحزب النور والأعضاء الأقباط المادة ،التي وافق عليها أغلبية المجلس. وأكد رئيس المجلس أحمد فهمي ،أن المادة تمت الموافقة عليه من قبل الأغلبية،وأن ما يدور في الحوار الوطني غير ملزم ،طالما أن الأغلبية وافقت على رأي مغاير. ويرجع سبب رفض الأعضاء ل "المادة إلى ممارسات الحزب الوطني المنحل ،حين كان يضم المستقلين بعد تغيير صفتهم الحزبية ليحوز الأغلبية . Comment *