قالت الدكتورة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعة والدستورية بمجلس الشورى إن اللجنة القانونية بالكنيسة اجتمعت وناقشت المواد الدستورية التي اعترضت عليها الكنيسة وستتقم بها للجنة الحوار الوطني يوم الاثنين القادم. وقالت ناشد ل"البديل" : إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مواد متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن تتقدم بها إلى لجنة الحوار الوطني، مضيفة أن المواد متعلقة أيضًا بسلطات الرئيس والانتخابات، مؤكدة أن هذه المناقشات تمت بصورة قانونية وبعيدة عن السياسة. وأوضحت أن هذه اللجنة التي تم تشكيلها بناءًا على طلب من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، الذي طلب من القوى التي شاركت في الجمعية التأسيسية للدستور والقوى التي قاطعت بمناقشة المواد الرافضة لها على طاولة الحوار الوطني، ومن ثم عرضها بعض التصديق عليها على أول مجلس نواب ينعقد ليوافق عليها بأغلبية الثلثين، ثم تعرض للاستفتاء. وفي سياق أخر أكدت "ناشد" أن الكنيسة ليست لها علاقة بقانون الانتخابات أو طرح كوتة خاصة للأقباط مشيرة إلى أن هذه المادة تم طرحها من قبل نواب الشورى الأقباط وبالرغم من تضامن أعضاء من حزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة إلا أن ذلك انتهى برفض الأغلبية. Comment *