اوضحت مصادر كنسية، عن أن البابا تواضروس الثانى، أمر باستمرار وتطوير لجنة المواطنة بالمجمع المقدس، وتفعيلها داخل الكنائس، على مستوى الجمهورية، وهى اللجنة التى أعدت قائمة بأسماء المرشحين لمجلس الشعب السابق لتأييدها والحشد القبطى خلفها. و ترى الكنيسة أهمية بالغة لتشكيل البرلمان المقبل، وتسعى لإحداث توازن داخله، وعدم سيطرة التيار الإسلامى عليه، لأنها ترغب فى تمرير التعديلات الدستورية التى قدمت بها مذكرة لرئاسة الجمهورية.
وأشارت إلى أن الكنيسة ستتمسك بعدم تدخلها فى العمل السياسى، وأنها ليس لها سلطان على الأقباط، وستترك الحرية الكاملة لهم لاختيار من يشاءون، إلا أن لجان المواطنة بالكنائس ستعمل على تقييم كل المرشحين للبرلمان المقبل، ومن البديهى أن الكنيسة أو الأقباط لن يؤيدوا أى مرشح إسلامى، وستكون كل اختياراتهم مُنصبة على التيار الليبرالى.
وكشفت المصادر، عن أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لمغازلة الكنيسة بإعلانها الدفع بعدد من المرشحين الأقباط على قوائمها، والتنسيق معها فى هذا الأمر، إلا أن الكنيسة رفضت الاجتماع مع قيادات الجماعة، حتى لا تعطيها فرصة استغلال اسمها فى الدعاية الانتخابية لها، وإن كانت ترحب بالدفع بالأقباط على رؤوس القوائم الانتخابية، لضمان تمثيل جيد لهم فى الانتخابات المقبلة.
وأكدت أن الكنيسة أرادت عبر ممثليها فى لجنة «الحوار الوطنى»، التى تتبناها رئاسة الجمهورية، أن ينص قانون الانتخابات الجديد المقدم لمجلس الشورى لإقراره، على الدفع بالأقباط والمرأة على رؤوس القوائم الكبيرة، لضمان تمثيل جيد لهم، وذلك عبر الاقتراحات التى طرحها الدكتور سامح فوزى، والدكتورة سوزى ناشد، عضوا مجلس الشورى المعينان والممثلان عن الكنيسة، إلا أن التيار الإسلامى لم يرغب فى ذلك الأمر، ووافق على المرأة، أما فيما يخص الأقباط فقد تحجج بأن فى ذلك تمييزاً، وهم لا يرغبون فيه.
وأكدت المصادر ان تحالفات الأقباط لن تخرج عن قوائم "جبهة الإنقاذ الوطنى"، المُشكلة من القوى الليبرالية، وذلك لتضمنها العديد من الرموز السياسية المؤيدة للدولة المدنية، أمثال جورج إسحاق، وجون طلعت، وإيهاب رمزى، وأمين إسكندر، وغيرهم، وأشارت إلى أن الكنيسة والأقباط سيعملان على دعم بعض المرشحين المستقلين الذين يؤمنون بالدولة المدنية، بناءً على تقارير لجان المواطنة بالكنائس والأبرشيات المختلفة على مستوى الجمهورية.
