أعلن المستشار أحمد سلام مساعد وزير العدل، أنه سيتم طرح مشروع قانون الانتخابات الجديد اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم إلى مجلس الشورى. وقال أن الحكومة من حيث المبدأ لا تختلف على مشاريع القوانين المطروحة و التي تتوافق مع الدستور الجديد في البلاد، ومن بينهم مقترح مشروع القانون القدم عن لجنة الحوار الوطني.
وانتقدت الدكتورة سوزى ناشد – عضو مجلس الشورى- النص المقدم من على فتح الباب بتعيين الأغلبية و المتعلق بالمادة الخامسة في البند السابع و الخاص بمادة العزل السياسي، و التي نصت على " يقصد بقيادات الحزب الوطني المنحل كل من كان في الخامس و العشرين من يناير عضوا في الأمانة العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في أيا من الفصلين التشريعين السابقين"، حيث نص الدستور في باب الأحكام الانتقالية على الفصلين التشريعيين.
وأشادت الدكتورة ناشد، بتمكين المرأة في العملية الانتخابية من مشروعه المقدم لكنها طالبت بتمكين الشباب و الأقباط في المشاركة بالعملية الانتخابية و التمثيل العادل لكل فئات المجتمع.
وطالبت الدكتورة منى مكرم عبيد بضرورة أن ينص المشروع الجديد على صلاحيات للمجتمع المدني الرقابة على العملية الانتخابية، وقد جاء ذلك بلجنة التشريعات بمجلس الشورى. مواد متعلقة: 1. قانون «الانتخابات» أمام البرلمان نهاية الأسبوع المقبل 2. قانون «الانتخابات» أمام البرلمان نهاية الأسبوع المقبل