فندق" الملك داود "بالقدس تعاقد بنك مصر والبنك العقاري مع محاميين إسرائيليين جدد، ليتوليا القضية التي رفعها أمام المحاكم الإسرائيلية، والتي يطالب فيها بحصته في فندق "الملك داود" بالقدس. جاء ذلك بعد اعتقال الشرطة الإسرائيلية لمحاميين إسرائيليين، نصبا على البنكين المصريين، اللذين يمتلكان حصصًا تقدر بنحو 880 مليون شيكل في فندق "الملك داود" بالقدس، واستوليا على 18 مليون شيكل كجزء من رسوم المحكمة، في حين أن الرسوم لم تتجاوز 4 ملايين شيكل. وصرح مسئول ببنك مصر، بأن البنك فوض في وقت سابق، البنك العقاري العربي، للاتفاق مع محاميين هناك، نظرًا لامتلاكه عدة فروع بإسرائيل، وله خبرة في التعامل هناك، مشيرًا إلى أن بنك مصر لم يتدخل في اختيار المحامين السابقين. وأضاف أن تعيين المحامين الإسرائيليين، جاء رغما عنهم، لأنه غير مسموح سوى للإسرائيليين بالمرافعة أمام المحاكم الإسرائيلية. ومن جانبهم أكد المسئولون بالبنك العقاري العربي، أن عملية النصب تم إحباطها بعد شكوك من جانب البنك، الذى أبلغ السلطات الإسرائيلية هناك بأن المحاميين يتلاعبان بالقضية. جدير بالذكر أن الأسهم التي يملكها البنكان في الفندق، تم الاستيلاء عليها منذ سنوات طويلة وخضعت لإدارة جهاز "الحراسة على أملاك الغائبين"، الذى قام بدوره ببيع أسهم الملكية عام 2006 لشركات إسرائيلية بالمخالفة للقانون، ولاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.