العقدة يستحق "فاروق العقدة" لقب: حامل أختام كنوز "علي بابا والأربعين حرامي"، بجدارة يحسد عليها، فهو الذي تمكن بقدارته البنكية العالية، من ضمان وصول الأموال وسبائك الذهب – آمنة مطمئنة – إلى موانئ ومطارات دول الغرب، دون أن تعترضها سلطات ولا أجهزة رقابية من أى نوع.
ومن جانبها تواصل "مصر الجديدة" فتح ملفات الفساد فى مصر المنهوبة، والتى يريد ناهبوها، ليس فقط أن يفلتوا بجرائمهم وبما سبق ونهبوه بالفعل، بل يريدون توطئة الأحوال بما يسمح بمعاودة نهب المزيد، عبر الحفاظ على كبار القيادات والكوادر المرتبطة بالنظام البائد، فى جميع أركان الدولة، من إعلام وقضاء وداخلية ووزارات ومؤسسات و ..... بنوك، وعلى رأس هذه الأخيرة: البنك المركزى. ومن ملفات الفساد التى يحتفظ بها البنك المركزى، الذى يعد بمثابة "بيت مال الأمة"، ومحافظه "فاروق العقدة"، الباقي فى موقعه دون تغيير منذ عهد "على بابا" أو اللص المخلوع – حسني مبارك - نقرأ تفاصيل الفضيحة التالية: بمراجعة تقرير مراقب حسابات بنك مصر، الخاص بميزانية عام 2009 / 2010 المالي، والتى تتضمن قوائم الدخل والتدفقات النقدية، نكتشف قيام بنكين مصريين هما "مصر" و"العقاري العربي" برفع دعويين قضائيتين لاستعادة ما تسمي بأملاك الغائبين فى "إسرائيل"، وهى عبارة عن أصول وعقارات كانت مملوكة لعرب مصريين وفلسطينيين فى صورة أسهم لبنك مصر، وتبلغ ألف سهم، وذلك قبل قيام الكيان الصهيونى على أنقاض فلسطينالمحتلة. والمثير للدهشة فى تلك القضية، أن يقوم مسئولو البنكين برفع القضية ضد المسئولين بالكيان الصهيونى، فى محكمة العدل العليا – بتل أبيب – مفضلين المحكمة الإسرائيلية على اللجوء للتحكيم الدولي، لاستعادة أملاك اغتصبتها أيدي الصهاينة القذرة..! وبالتالي لم يكن هناك غرابة فى أن تحكم المحكمة الصهيونية لصالح حارس أملاك الغائبين التابع للسلطات الكيان الصهيونى وتقرر رفض الدعوى. أما الأكثر إثارة للدهشة، أن يقوم محام واحد هو "أشرف جسار" بتولى رفع الدعويين، ووفقا للتقرير ذاته، نجد أن الرسوم القضائية المتعلقة بالقضية والتى دفعها بنك مصر قد بلغت 15 مليونا و530 ألف جنيه، فيما دفع البنك العقاري العربي، للغرض ذاته رسوما بلغت 900 ألف دولار، فيما حصل "اشرف جسار" – المحامي – على قرض شخصي بقيمة 940 ألف دولار من البنك العربي، إضافة إلى 900 ألف دولار كأتعاب له، بما يبلغ كقيمة كلية: 2 مليون و780 ألف دولار..! وذلك بالمخالفة لبنود الاتفاق المبرم بين البنك والمحام، ومنها ما ينص على أن من حق بنك مصر عدم دفع أية أتعاب للمحام، إلا فى حالتى انقضاء الدعوى بالتصالح، وإما انسحاب البنك من الدعوى. وتبقى هذه قطرة من بحر الفساد الذى مازالت مصر تعوم فوقه، منذ زمن على بابا والأربعين – ألف – حرامي...............!
