في بلد كمصر ومنذ يوليو 1952 لا يمكنك ان تكتب بحرية وصراحة عن الجيش . وثمة عشرات بل ومئات الوقائع عرفها الصحفيون المصريون ترهب ايا كان إذا فكر في تناول أي شأن يتعلق بالقوات المسلحة ، حتى ولو كان أمرا هامشيا وتافها .وهذا هو جزء من ثقافة المحرمات والمحظورات في بلدنا. ولكن في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مصرنا حيث تتصارع شرعيتان : شرعية قديمة لنظام الاستبداد والفساد و شرعية شعبية جديدة لثورة 25 يناير 2011 ، لابد ولو من قليل من الصراحة ،وإن كنا غير ممكنين بعد من قول كل ما نعرف ونعي. لقد نزل الجيش الى القاهرة والعديد من المدن ليلة الجمعة 28 يناير 2011 بعد ان هزم الشعب الثائر في الشوارع أعتى جهاز أمني قمعي في الشرق الأوسط ( جهاز الشرطة و تحديدا فرق الأمن المركزي التي يزيد عددها عن عدد الجيش نفسه ) .لكن لنتذكر جيدا ان الجيش نزل بأوامر من الدكتاتور حسنى مبارك ، وانه لولا نزول الجيش واحاطته بالرموز المركزية للسلطة لكان مبارك وعصابته قد فروا في الليلة ذاتها الى خارج البلاد . عجز الجيش عن تطبيق حظر التجول المفروض منذ ليلة 28 يناير ، و تحدى المعتصمون والمتظاهرون الحظر الى حينه . واتسم خطاب قيادة الجيش إزاء ذلك بالارتباك . تارة يبدى تفهما للثورة و يتعهد بحماية المظاهرات و الاعتصامات السلمية وتارة يحاول إعادة الشعب الى منازله ، مرة بالمناشدات ومرة بالتخويف والتهديد. وعلى الأرض إرتباك مماثل لايخلو من تواطؤ في السماح لعصابات أمن الدولة و الحزب الحاكم ورجال أعماله مهاجمة المعتصمين المسالمين في ميدان التحرير بكل أنواع الاسلحة ،كما في اعتقال وتعذيب نشطاء و متظاهري الحرية . وهو أمر لا ينبغى لضمير حي ان يسكت عنه . وبالفعل بدأت الصحافة الأجنبية المحترمة في الكشف عن هذا البعد الخطير .( راجع تقرير ” الجارديان ” البريطانية يوم 10 فبراير 2011 تحت عنوان :” الجيش المصري متورط في الاعتقال والتعذيب”). طالما تحدث الكثير من الساسة والكتاب عن الدور الوطني للجيش المصري ، بل رحب الشعب في ثورته هذه بنزوله الى القاهرة والمدن ،ورفع شعار ” الجيش والشعب يد واحدة ” . لكن أليس علينا ان نتمعن ولو قليلا في حقيقة الجنرالات المحيطين بمبارك ممن بيدهم سلطة القرار في المؤسسة العسكرية . وألا يعدون ركنا اصيلا من هذا النظام على مدى عقود والى الآن ؟ .. والا يتيعين علينا ان نسأل عن ثروات الجنرالات و من أين اتت ؟ ..و اليس علينا ان نسأل عن كيف يجرى توزيع كعكة تفويض مبارك بواسطة برلماناته المزورة منذ ثلاثين عاما بعقد صفقات السلاح ، ومن دون أيه شفافية او مراقبه ؟. وألا ينبغى التساؤل عن تاريخ المؤسسة العسكرية في إعلاء الولاء للحاكم الفرد المستبد الفاسد على حساب الولاء للدستور والشعب ؟. و ألا يحق لنا التساؤل عن صمت الجيش على كل ما حدث لمصر وفي مصر منذ أكتوبر 1973 ،بما في ذلك اتفاقيتا فض الاشتباك 1974 و 1975 و معاهدة السلام مع إسرائيل المجحفة والمهينة وطنيا ؟.. وألا يحق التساؤل أيضا عن موقف الجيش من مناورات النجم الساطع بقيادة امريكية ومشاركة اسرائيلية ؟. الاسئلة كثيرة لا تنتهى. لكنني قلت من قبل في مقال سابق من مقالات ” الثورة وميدان التحرير ” انه مع كل التقدير لدوره الوطني ،فان تراث الجيش المصري مع الديموقراطية فقير متواضع . وحتى في ظل ثورة عرابي الوطنية العظيمة لم تستجب حكومة الثورة التي ترأسها البارودي في فبراير 1882 وكان عرابي وزيرا لحربيتها للمطالب الشعبية بالغاء العمل بقانون المطبوعات البغيض . وليس خافيا ما شهدته مصر ما بعد ثورة 1952 مع كل التقدير للزعيم الوطني جمال عبد الناصر من توريط الجيش في محاكمات عسكرية للمدنيين ، وفي مجالات الحياة المدنية والسياسة . إذا قدر لثورة المصريين هذه ان تنتصر وتنجز القطيعة مع نظام الاستبداد والفساد والتبعية ، فان المؤسسة العسكرية ذاتها لن تكون بمنأى عن المراجعة و الاصلاح . ووقتها نستطيع ان نتحدث بكامل الصراحة . ومعذرة .. كارم يحيى صحفي في الأهرام 10 فبراير 2011
