أصاب قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق بالموافقة على رجوعة إلى منصة القضاء مرة أخرى دهشة جموع قضاة مصر الذين قرروا الاعتصام داخل نادي القضاة وعلقوا العمل بالمحاكم بسبب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر من الشهر الماضي والذي نص في أحد بنوده على تعيين المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود وهو ما اعتبره جموع القضاة الرافضون للإعلان الدستوري تدخلًا سافرًا من القيادة التنفيذية في أعمال القضاء، واعتبرة القضاة "مذبحة قضاة" ثانية في عهد الرئيس محمد مرسي بعد مذبحة القضاة عام 69 التى وقعت في عهد جمال عبد الناصر والتي أطاحت برموز القضاة لرفضهم الدخول في"حظيرة" الاتحاد الاشتراكي آنذاك. فما اشبه الليلة بالبارحة فقد"حصّن" مرسي قراراته وأطاح بالنائب العام السابق وانتفض نادي قضاة مصر للدفاع عن استقلالة و"شخص" النائب العام، لكن النائب العام السابق حسب المصادر القضائية المطّلعة على سير الأزمة أكدت ورود طلب موقَّع من المستشار عبد المجيد محمود يبدى فيه العودة إلى منصة القضاء مرة أخرى، وجاء طلب عبد المجيد محمود المقدم الى مجلس القضاء الأعلى بعد ساعات قليلة من أحداث "موقعة الاتحادية" التى اشتبك فيها الثوار مع "ميليشيات" الإخوان المسلمين والتى خلّفت 8 قتلى، ومصابين تجاوزوا ال800 مصاب. وأرجعت مصادر قضائية عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى المنصة وترك زملاءه المتضامنين معه إلى سيناريوهين. السيناريو الأول هو "الضغط" الذى استشعره النائب العام السابق من عدة جهات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بواسطة زميله القاضي محمود مكي نائب الرئيس وكان الضغط الموجه إليه في إطار" النصيحة". والسيناريو الآخر هو"الخوف" من الاغتيال على أيدى مجهولين أو من الجماعات الإسلامية- على حد وصفه شخصيًّا - التي طالبت بضرورة إقالته أكثر من مرة بل وذهب أعضاؤها في مسيرات حاشدة لمحاصرة دار القضاء العالي، واعتبر مقربون من عبد المجيد محمود أنه لم يكن ينوي التصعيد قبل قرار إقالته منذ شهر مضى لكن بعض القضاة، نصحوة بعدم "الخضوع"، ومن ثم عقد نادي القضاة جمعيته الحاشدة في دار القضاء العالي؛ ليتراجع مرسي عن قراره تحت ضغط القضاة، ليعاود الكرَّة مرة أخرى بعد اندلاع أحداث محمد محمود. النائب العام الذي يرأس دائرة بمحكمة اسئناف القاهرة قضي 6 سنوات في منصبه السابق وما يقرب من 20عامًا في نيابات أمن الدولة العليا. تخرج في كلية الحقوق عام 1967وعمل معاوناً للنيابة العامة ،و تم تعيينه رئيسا لنيابة أمن الدولة العليا، في 17سبتمبر عام 1979. تدرج في سلك النيابة إلي أن وصل إلي منصب محامي عام لنيابات أمن الدولة العليا في 7 سبتمبر 1985 ثم رئيسا لمحاكم استئناف القاهرة في 28 نوفمبر1992 وتم ندبه وكيلاً لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في أكتوبر 1993 وتم تعيينه نائباً عاماً مساعداً لنيابة إستئناف القاهرة في الأول من اكتوبر عام 1996 وفي 1999 تم تعيينه نائب عام مساعد للتفتيش القضائي بالنيابة العامة،إلى أن تم اختياره لأرفع منصب قضائي ليكون نائب عام مصر، رغم أنه لم يجلس على منصة القضاء-التي طلب العودة إليها- سوى ثلاثة أشهر. البديل أخبار/ تحقيقات ضغوط الرئاسة والخوف من الاغتيال أهمها
