قال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الدستور الجديد سيزيل صفة الكفر عن المجالس التشريعية المصرية لأنه سيجبر أعضاء المجالس على الالتزام بمبادئ الشريعة الموجودة بالدستور عند سن القوانين. وأضاف برهامي خلال كلمة ألقاها بملتقى العاملين بالدعوة السلفية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، اليوم بالإسكندرية للتعريف بمواد الدستور، أنه في ضوء دستور 71 وتعديلاته، تم سن تشريعات موافقة للشريعة، لكنه لم يمنع مخالفة النصوص التشريعية للكتاب والسنة. وأكد "برهامي" أن المسؤل عن تطبيق الشريعة بعد موافقة الشعب المصري على الدستور، هو المجالس التشريعية، والتي سيناط بها تعديل كل التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية، قائلا " الآن أصبح الباب مفتوحا ووضعت للقطار قضبان يسير عليها ولا يخرج عنها، فعلى سائق القطار أن يسير في الطريق المحدد إلى الغاية المقصودة وهي تطبيق شرع الله". وانتقد "برهامي " من يقول إن الأحكام التفصيلية للشريعة ليست من مبادئ الشريعة ولا تدخل في المادة المفسرة، مشيرا إلى أن المادة تضمنت عبارى "مصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، وهي تتضمن أصولاً مجمعًا عليها لا يجوز الخروج عنها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، بالإضافة إلي أصول مختلف عليها وهي المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية، دون مذهب الرافضة والخوارج والزيدية. من جانبه تطرق الشيخ محمود عبد الحميد ،رئيس قطاع شرق الإسكندرية بالدعوة السلفية، لما سماه بمميزات الدستور المستفتي عليه، وهي المادة الأولى والسادسة "الحفاظ على هوية مصر الإسلامية"، والثانية والرابعة الخاصة باستقلال الأزهر، و219 الخاصة بالحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية"، بالإضافة للمواد 133 و138 و139 و166 و226، والخاصة بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، و المادة 135 التي سهلت من شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، متهكما على القوى المدنية قائلا" لو كان الأمر ب250 عضوا لم يكن ليترشح أحد غيرنا إحنا و الإخوان، ومكنش حد يترشح للرئاسة غيرنا". البديل - أخبار - محافظات Comment *