تصدرت السياسات المالية والنقدية والضريبية أهم أولويات البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يمتد لعشر سنوات (2012 - 2022)، ويهدف إلى جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليميًّا ومؤثرة عالميًّا، ذات اقتصاد وطني مستقل. وذكرت وزارة المالية اليوم أنه يأتي على قمة خطة الحكومة قصيرة المدى التي تمتد خلال الفترة من 2012 - 2014 برنامج اقتصادي طموح يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، حيث يدفع معدل النمو الاقتصادي من 2ر2 في المائة 2011 - 2012 إلى 5ر3 في المائة 2012 - 2013، ثم 5ر4 في المائة 2013 - 2014، بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7 في المائة في المتوسط حتى 2022، وتوفير فرص عمل لاتقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الجاري، من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 267 مليار جنيه تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيه. وأضافت أن البرنامج يعالج المشكلات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر 20 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومي، وترشيد الدعم وإدخال إصلاحات ضريبية تؤدي إلى توزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقًا للعدالة الضريبية ودون إحداث تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي. وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح المالي سيمكِّن من إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار والتنمية البشرية ودعم برامج العدالة الاجتماعية، حيث سيتم إعادة توجيه نسبة 10 في المائة على الأقل من الإيرادات الإضافية المتولدة من الإجراءات المالية للانفاق على البرامج الاجتماعية، وذلك بخلاف الزيادة السنوية في البرامج الاجتماعية الحالية. وأوضحت أن المكون المالي يعتبر أحد أهم المكونات التي يشملها البرنامج الوطني للإصلاح، نظرًا للعجز المتزايد في الموازنة العامة والذي بلغ 9ر10 في المائة من الناتج المحلي للعام المالي 2011 - 2012 والتي بلغت 168 مليار جنيه، وتستهدف خطة العام المالي الحالي خفض هذه النسبة إلى 4ر10 في المائة من الناتج المحلي، ويستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 5ر8 في المائة مع نهاية العام المالي 2013 - 2014 ثم إلى أقل من 5 في المائة في عام 2016 - 2017. وبالنسبة لترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحقيق العدالة الاجتماعية، أشارت المالية إلى أن منظومة الدعم الجديدة في خطة الحكومة تهدف إلى مساعدة غير القادرين على الخروج من دائرة الفقر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية ورفع كفاءة الدعم ليصل إلى مستحقيه وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية من بينها زيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، حيث قامت الحكومة في بداية عام 2012 برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (الحديد والأسمنت والأسمدة والنحاس والألومنيوم) بنسبة 33 في المائة وللصناعات الأقل كثافة في استخدام الطاقة (الزجاج والبورسلين والسيراميك) بنسبة 30 في المائة، كما قامت الحكومة أيضا برفع أسعار الكهرباء لتلك الصناعات. ومن ضمن الإجراءات أيضًا إصلاح منظومة توزيع البوتاجاز، وزيادة رفع الدعم عن بنزين 95، حيث بدأت الحكومة تطبيق توزيع اسطوانات البوتاجاز المدعومة من خلال نظام الكوبونات بما يضمن وصولها لمستحقيها بالأسعار الرسمية ووقف تسرب البوتاجاز للأغراض غير المستهدفة، بينما سيتم تحريك أسعار الكميات الأخرى خارج هذا النظام، وتم الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر الحالي على رفع الدعم عن بنزين 95 وبيعه بسعر التكلفة. ولفتت المالية إلى أن الحكومة تقوم بالإعداد لتطبيق منظومة جديدة لتوزيع بقية أنواع البنزين والسولار عن طريق استخدام كروت ذكية في إبريل 2013، بهدف تحسين وصول الدعم إلى مستحقيه مع توفير قدر مناسب من الحماية للطبقة المتوسطة، وترشيد قيمة الدعم المتزايد على هذين المنتجين، ومحاربة بيع المنتجات البترولية بالسوق السوداء أو تهريبها خارج البلاد. أ ش أ البديل أخبار/ اقتصاد Comment *
