في غياب البرلمان, وفي ظل وجود السلطة التشريعية في يد الرئيس مؤقتا لحين إجراء الانتخابات, قدم الدكتور هشام قنديل,رئيس مجلس الوزراء, خطة عمل الحكومة إلي الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية, في اجتماع عقد صباح أمس بمقر رئاسة الجمهورية, وحضره جميع الوزراء. وتضمنت الخطة ثلاثة أجزاء مترابطة: الأولي قصيرة المدي لمدة عامين, من2012 إلي2014 كمرحلة للانتعاش الاجتماعي, وأخري متوسطة المدي لتعزيز البناء الاقتصادي حتي2017, والثالثة طويلة المدي للتقدم والانطلاق تنتهي عام.2022 وتهدف الخطة إلي جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية, ذات اقتصاد وطني مستقل, يتمتع فيها المواطنون بالكرامة الإنسانية دون تمييز, لاستكمال تحقيق أهداف ثورة25 يناير. وقال قنديل: إن خطة الحكومة تركز علي فلسفة اقتصادية واجتماعية مغايرة لتلك التي كانت سائدة قبل الثورة, مفادها أن العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي, وليست مجرد تابع لذلك النمو. واستعرض قنديل الخطط القطاعية وبرامج العمل التي شملتها الخطة قصيرة المدي, وعلي رأسها برنامج اقتصادي طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية, وتحقيق النمو الاقتصادي, ويدفع معدل النمو الاقتصادي من2.2% إلي3.5% في العام المقبل, ثم4.5% في العام الذي يليه بما يحقق تنمية مستدامة, تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ7% في المتوسط حتي عام2022, وتوفير فرص عمل لا تقل عن800 ألف قبل نهاية العام المالي الحالي لخفض نسب البطالة, وزيادة معدلات الإنتاج, وذلك من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ167 مليار جنيه تسهم الحكومة فيها بنحو100 مليار جنيه, وإقامة مجموعة من المشروعات الكبري في منطقة القناة, وسيناء, والوادي الجد يد, والصعيد, وغيرها من المناطق. ويرتبط بذلك برنامج وطني متكامل للإصلاح المالي, يعالج المشكلات الهيكلية للموازنة العامة للدولة, وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر20 مليار جنيه, واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومي, وترشيد الدعم, وإدخال إصلاحات ضريبية, وتبني مفهوم الضريبة التصاعدية, وتوسيع المجتمع الضريبي, وتوزيع العبء علي أكبر عدد من القطاعات والدخول. وأكد قنديل أن منظومة الدعم الجديدة, في خطة الحكومة, تهدف إلي مساعدة غير القادرين علي الخروج من دائرة الفقر, وتوفير احتياجاتهم الأساسية, ورفع كفاءة الدعم ليصل إلي مستحقيه, وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة, وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية من بينها: علاج خلل منظومة الخبز, والقضاء علي التشوهات السعرية, وضمان حصول المستهلك علي رغيف خبز بلدي مطابق للمواصفات بالسعر المدعو,م, وإصلاح منظومة توزيع البوتاجاز, وزيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة, ورفع الدعم عن بنزين95, وتوزيع البنزين والسولار من خلال نظام البطاقات الذكية, المتوقع الانتهاء منه خلال5 إلي6 أشهر, ودعم كميات محددة لاستهلاك البنزين والسولار بالسعر الحالي, وتخفيض الدعم عن الكميات الأعلي. وأشار إلي وضع مخطط متكامل لتنمية سيناء من خلال اعتمادات مالية تدرج في موازنة العام المالي2013/2012 بمقدار مليار جنيه, وتوطين ما يقرب من1.5 مليون مواطن بسيناء, ومخطط لتنمية الوادي الجديد, وجنوب الوادي, بالإضافة إلي تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد.
