كان "تيار الاستقلال" قبل الثورة هو الحصن المنيع لقضاة مصر، والمدافع الأول عن استقلالهم، ولهذا تعرض عدد كبير من أعضائه لمضايقات وصلت حد الاعتداء البدنى على بعض القضاة. ولكن الوضع اختلف بعد الثوره، وخاصة بعد تولى الرئيس محمد مرسى السلطة، فقد أصبح "الاستقلال" أحد أركان النظام الجديد ليسيطر على كافة المؤسسات التى تتطلب تواجدا قويا لرجال القضاء، وشغل عدد من أعضائه مناصب قياديه، مثل المستشار محمود مكى الذي أصبح نائبا لرئيس الجمهورية وشقيقه المستشار أحمد مكى، وزيرا للعدل، والمستشار حسام الغريانى، رئيسا للجمعيه التأسيسيه لوضع الدستور ورئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان ، والمستشار محمود الخضيرى رئيسا للجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، والمستشار هشام رؤوف مساعدا لشئون الميدان العام، والمستشار يحيى جلال رئيسا لإدارة الكسب غير المشروع، والمستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات. وبعد إصدار الرئيس مرسى الإعلان الدستورى بتاريخ 22 نوفمبر، وإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتولى المستشار طلعت ابراهيم المنصب، حدث أزمة كبيرة على كافة المستويات الشعبية، والقضائية، ظهر فيها نادى القضاة في موقف المدافع عن حرية القضاء واستقرار أعضاءه، فى الوقت الذى لم يكن مجهولا لأحد أن المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة موالين للنظام السابق، حتى أن الزند جاء على رأس النادي فوق جثث أعضاء تيار الاستقلال، مما قد يفرض عددا من التساؤلات الملحة حول ما الذى حدث حتى يكون "تيار الاستقلال" فى جانب السلطة، ومن كانوا موالين للنظام السابق هم أشد المدافعين عن استقلال القضاء؟ يقول الدكتور حسن نافعه، أستاذ العلوم السياسيه بجامعة القاهره، "أن مواقف الزند واضحة ومعروفة منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث تم توليته على رأس النادى على جثة تيار الاستقلال، وقد كان الزند مدافعا عن النظام السابق حتى آخر لحظة، إلى جانب أنه كان دائما يقاتل من أجل القضاة الفاسدين، وبعض من كانوا يعملون لحساب جهاز "أمن الدولة" السابق، أمثال المستشار عادل عبدالسلام جمعه". وأوضح نافعه أن "الزند يدخل الآن فى صراع مع "الإخوان" لتعميق الصراع الدائر فى المجتمع، وليس كما يبدو مطالبا باستقلال القضاء، والحفاظ عليه، لذلك علينا ألا نخلط الأوراق، لأنه من المعسكر الذى يرتبط بمصالح كبيرة مع النظام القديم، غير أن أعضاء "تيار الاستقلال" أصبحوا رهينة ل"الإخوان"، لكن المناخ الحالى غير واضح المعالم، ويساعد على خلط الأوراق". ومن جانبه، قال نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، "أن تيار الاستقلال نشأ منذ مؤتمر القضاه 1968 للمطالبة الحريات وتطبيق القانون، وقد تطور هذا التيار بقيادة المستشار يحيى الرفاعى ومجموعة من المستشارين، لكن ملامحه تحددت بشكل كبير بعد بروز حركة "كفاية" وعدد من الحركات السياسية، وحصوله على تأييد كبير من الشخصيات الوطنية والمثقفين والمفكرين". وأضاف عبدالفتاح أن "هذا التيار انقسم على نفسه بعد ثورة 25 يناير بعد ظهور توجهات سياسيه لمجموعات كبيره داخل التيار، والتى تحولت إلى دعم السلطة الجديدة المتمثلة فى الرئيس محمد مرسىن وجماعة الاخوان كما أن هذه المجموعة أرادت أن تمرر مشروع السلطة القضائية، لكنها لم تستطع بسبب القيود التى فرضتها الجمعية العمومية للقضاة". وأبدى عبدالفتاح أسفه من ظهور المستشار الزندن وكأنه يدافع عن القضاة، سواء ضد مجلس الشعب المنحل الذى سيطرت عليه الأغلبية الإسلامية، وحولت البرلمان الى منبر ضد القضاه والنائب العام، في حين أن بعض القضاة المؤيدين للرئيس مرسى من التيار يبررون تصرفات مرسى، وآخرون لا يعلمون عن هذه القرارات أى شىء". وأكد عبدالفتاح أن "القضاة جميعا مسيسون الى حد كبير، بداية من إدلائهم بأحاديث سياسية سواء صحفية أو تليفزيونية، وهو تسييس مفرط للجماعة القضائية، يضعها فى مهب الريح". Comment *
