صراعات قوية قد تؤدى في النهاية إلى إلغاء أو تقليص دور بعض المؤسسات القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا التى يرى المراقبون ان التخلص منها أصبح قريبا بعد حل المجلس العسكرى وعودة تيار الاستقلال المتمثل في «مكي» إلي صدارة المشهد السياسي. فقبل فترة اندلع خلاف قوي بين المستشار أحمد مكي، رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، بعدما أوكل المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للأول تشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وضمان عدم تبعيتها لأي سلطة أخرى داخل الدولة، إلا أن الزند تزعم حملة للهجوم على لجنة «مكي» وشكل فى ذلك الوقت لجنة موازية تضم أعضاء من مجلس إدارة نادي القضاة، لتعديل قانون السلطة القضائية، وقد انحاز لهذا النهج عدد من القضاة. ومن جهته أعلن المستشار أحمد مكي بصحبة تيار الاستقلال رفضه لاختيار المستشار فاروق سلطان لتولي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، خاصة أنه كان من أبرز معارضي قرار تعيينه في منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في عام 2009، حيث اعتبره مكافأة له بسبب خدماته لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وجاء الزند مرحبا بصحبة مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ورفض توجيه أي إساءات ل»سلطان»، معتبرًا إياه واحدا من أشرف قضاة مصر. ولعل المعركة الأخيرة التي خاضها مكي والزند كانت حول قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وهو ما أثار حفيظة مكي بعدما أكد أن المحكمة خرجت عن اختصاصها، وأن حكمها يحمل شبهة التسييس، كما اعتبر أن قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل البرلمان هو قرار صحيح، وأن مرسي يملك الصلاحيات التي تمكنه من ذلك، فيما شن المستشار الزند هجوما على قرار عودة البرلمان، وهدد باتخاذ القضاة مواقف تصعيدية ضد القرار منها الإضراب، ووقف العمل بأي قانون يصدره المجلس المنحل. وتصاعدت وتيرة الخلاف حتى وصلت الى مشادة كلامية عبر وسائل الاعلام بسبب هجوم الأخير على الدكتور مرسي، ووجه مكى رسالة إلى رئيس نادى القضاة قال له فيها نصًّا: «لا تتحدث باسم القضاء مرة أخرى لأن ما تفعله قلة أدب». والصراع ظهر على أشده عندما أعلن الدكتور قنديل إسناد حقيبة العدل إلى المستشار أحمد مكي فثار الزند رافضا التكليف، وطالب بضرورة الإبقاء على المستشار عادل عبدالحميد في منصب وزير العدل بالحكومة الجديدة. ولكن جاء موقف المستشار أحمد مكي متعقلا من خلال بعثه برسالة تطمين لجموع القضاة، مشددًا فيها على أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه أحد، وأنه لا يوجد ثمة خلاف بينه وبين المستشار أحمد الزند أو أي قاضٍ آخر. وقال: إنه تجمعه بالمستشار الزند مودة وصداقة وزمالة قديمة، ولا يوجد أي خلاف بينهما وإن اختلفت الرؤى تجاه تحقيق المصلحة العليا للعدالة والقضاء. وعلى الرغم من تلك الرسالة فإن المراقبين يرون أن الفترة المقبلة قد تشهد صدامًا قويًّا بين تيار الاستقلال وبين نادي قضاة مصر وبين المحكمة الدستورية أيضا، وسيؤثر سلبًا على هيبة القضاء ومشاريع إصلاح دربه. مصدر قضائى - نحتفظ بذكر اسمه - أبلغتا أن هناك صراعا مكتوما بين المحكمة الدستورية ونادى القضاة ومؤسسة الرئاسة والتى انضم فى صراعها المستشار أحمد مكى وزير العدل والذى اتخد موقفاً معاداً «للدستورية» أثناء إلغاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب, وأوضح أن الأمر لا صلة له بانتماء» مكى « لتيار الاستقلال لكنه موقف شخصى من وزير العدل يرتبط برؤية خاصة به ولمخطط يشمل إعادة ترتيب أوضاع القضاة وهى فى الحقيقة رؤية تعصف بالهيئات القضائية والتصميم على إضعافها وتعد انتهاكاً للقضاء ككل. وأشار المصدر إلى ان هناك مخططاً للقضاء على كافة المؤسسات ذات المرجعية الهامة وستكون هى المعركة القادمة للرئيس. وأكد المصدر أن المحكمة الدستورية هى إحدي ضمانات الحريات للشعب ولم تكن فاسدة فهى من قادت العديد من المعارك ضد استبداد النظام السابق.
