عقدت القيادات العمالية باتحاد العمال اليوم الأحد، جمعية عمومية طارئة، للرد على محاولة النيل من مكتسبات العمال والفلاحين فى الدستور الجديد، وردد المشاركون هتافات معادية للجمعية التأسيسية للدستور، منها "يا غريانى قول الحق العمال هما أحق"، "يا غريانى فاكرها تكية.. دى مش عزبة السلمانية". وقررت الجمعية منح "التأسيسية" مهلة 24 ساعة لإدراج نسبة ال50 % عمالاً وفلاحين في مسودة الدستور، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتبعها اعتصام لمجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية، يعقبه في حالة عدم الاستجابة الدعوة لإضراب عام على مستوي كافة قطاعات العمل والإنتاج حتى يتم تنفيذ مطالب العمال. وأعلن مجلس إدارة الاتحاد الدخول فى إضراب تام، مهددًا بامتداد الإضراب ليشمل مجالس إدارات النقابات العامة، ثم الدعوة لإضراب شامل بجميع المواقع الإنتاجية، فى حال خروج المسودة النهائية للدستور دون إقرار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعمال و الفلاحين. وشن جبالى المراغى، النائب الأول لرئيس الاتحاد، هجومًا حادًّا على الجمعية التأسيسية للدستور مهددًا بالدعوة لإضراب عام على مستوى الجمهورية فى حالة رفض إجراء تعديلات على المسودة الأولى للدستور، ومعتبرًا أن الهدف من تهميش العمال والفلاحين هو حرمان 77% من الشعب المصرى من التمثيل فى المجالس التشريعية، بهدف التخطيط لاستحواذ الإخوان على أكثر من ثلثى عدد المقاعد فى المجلس لأنفسهم. وأضاف المراغي أن "عمال مصر يتطلعون إلى إنجاز دستور مصر الثورة للانتهاء من الفترة الانتقالية الحالية، بعد أن عانوا من التهميش الاقتصادى والاجتماعى والذى تمثل فى تدنِّي أجورهم؛ ليصبح 40% منهم تحت خط الفقر". ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال وخاصة نسبة ال 50% عمالاً وفلاحين "خط أحمر" فى الدستور، قائلاً إن ما تفعله الجمعية التأسيسية للدستور سيضطرنا إلى تنظيم إضراب تام على مستوى الجمهورية والتصويت ب " لا " للدستور.
