دخل أعضاء اتحاد العمال فى اضراب تام عن العمل منذ أمس، اعتراضا على تجاهل نسبة العمال والفلاحين فى الدستور. وقررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العمال منح الجمعية التأسيسية للدستور مهلة 24 ساعة لإدراج نسبة ال50% عمال وفلاحين في مسودة الدستور قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية، وهي إضراب مجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية، يعقبه في حالة عدم الاستجابة الدعوة لإضراب عام علي مستوي كافة قطاعات العمل والإنتاج حتي يتم تنفيذ مطالبهم. وبدأت القيادات العمالية جمعيتها العمومية الطارئة لنقابات عمال مصر بالاتحاد العام للرد على ما وصفوه بتقليل من مكتسبات العمال والفلاحين في الدستور الجديد، بترديد هتافات معادية للجمعية التأسيسية للدستور، قائلين "يا غرياني قول الحق، العمال هما أحق"، "يا غرياني فاكرها تكية، دى مش عزبة السلمانية"، "يا بلتاجى قول لأبوك، مين هما اللي ربوك"، "حقنا جاى ومش هانسيبه، للغريانى واللي معاه"، "عمال وفلاحين إيد واحدة"، "عمال أحرار، هنكمل المشوار"، "البلتاجى فاكرها سداح، دي مش عزبة الإخوان". وشن جبالي المراغي، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هجوما حادا على الجمعية التأسيسية للدستور، مهددا بالدعوة لإضراب عام على مستوى الجمهورية في حالة رفض إجراء تعديلات على المسودة الأولى للدستور، مضيفا أن الهدف من تهميش العمال والفلاحين حتى لا يكون لهم دورا فعالا في الحياة السياسية، وحرمان 77% من الشعب المصرى من المثيل في المجالس التشريعية، بهدف التخطيط لاستحواذ الإخوان على أكثر من ثلثي عدد المقاعد في المجلس لأنفسهم. وقال أن عمال مصر يتطلعون إلى إنجاز دستور مصر الثورة للانتهاء من الفترة الانتقالية الحالية، مشيرا إن عمال مصر عانوا من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والذى تمثل في تدني أجورهم، وأن 40% من العمال والفلاحين تحت خط الفقر، ويوجد 138 منطقة عشوائية يعيش فيها العمال والفلاحين، و25% مرضي الكبد الوبائي أيضا من العمال والفلاحين، وكذلك 30% من الشعب المصري يعيشون بدون مياة نظيفة و صرف صحي. وأضاف المراغي أن الجميع يجب أن يعي أن استقرار حكم جمال عبد الناصرلم يكن بسبب قبضته على أجهزة الحكم، كما يدعي البعض أو بسبب سلطاته بل جاء من القاعدة العريضة للعدالة الاجتماعية التي أعطاها لجماهير الشعب المصري، على حد قولهم. وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وخاصة نسبة ال50% عمال وفلاحين، واصفا إياها بأنها "خط أحمر في الدستور"، قائلا أن ما تفعله الجمعية التأسيسية للدستور سيضطرنا إلى تنظيم إضراب تام على مستوى الجمهورية، والتصويت بلا على الدستور. وقال أنه تم دعوته من القائمين على الجمعية التأسيسية للدستور لحضور لقاء القيادات العمالية و حسام الغريانى رئيس الجمعية بتاريخ 7-11 الماضى إلا أنه رفض اعتراضا على الدستور بأكمله، مؤكدا أيا كان قرار القيادات العمالة بالإجماع سواء بالاعتصام او الإضراب سينضم معهم. ووجه محمد الدبش، ممثل الفلاحين، كلمة للغرياني، قائلا "أنت يا غرياني كنت لا تستطيع أن تتحدث قبل الثورة واول ما اتكلمت عاديت العمال".
