قررت الجمعية العمومية لاتحاد العمال منح الجمعية التأسيسية للدستور مهلة 24 ساعة لإدراج نسبة ال 50% عمال وفلاحين في مسودة الدستور قبل إتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتبعها اعتصام لمجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية يعقبه في حالة عدم الإستجابة الدعوة لإضراب عام علي مستوى كافة قطاعات العمل والإنتاج حتي يتم تنفيذ مطالبهم. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس باتحاد العمال تحت عنوان ''لا لتهميش العمال والفلاحين في الدستور''، بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد ونائبه جبالي المراغي وممثل الفلاحين محمد برغش. ومن جانبه أكد جبالي المراغي، أن الاتحاد سيتبني جملة للتصويت بلا علي الدستور في حال عدم إدراج نسبة العمال والفلاحين في المسودة مشيراً أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 80% من الشعب المصري مؤكداً أن النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه. وردد المشاركين فى الجمعية هتافات منها ''العمال والفلاحين ايد واحدة'' و''حقى ومكانى مش هنسيبه للغريانى ''و'' لا لدستور الإخوان''. وكشف المراغي علي أن 40% من العمال تحت خط الفقر و1138 منطقة عشوائية يعيش فيها العمال و25% من المرضي بالكبد الويائي عمال وفلاحين و9مليون عانس من أبناء العمال والفلاحينو1.5 مليون طفل دون العاشرة من أبنائهم أيضاً بالإضافة إلي30% منهم بدون مياه نظيفة أو صرف صحي. فيما قال الدكتور أحمد عبد الظاهرأن الاتحاد عرض موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور في شهر مايو الماضي وطالب بالحفاظ علي نسبة ال50% عمال وفلاحين وكافة حقوقهم فى العمل والتملك فى الدستور الجديد ، مضيفا أنه كان هناك لقاءً مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 25 يوليو الماضى طالبنا فيه بالحفاظ على هذه النسبة فى الدستور. وأشار عبد الفتاح خطاب ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور أنه تقدم بمقترح للجنة نظام الحكم والسلطات بالإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الدستور الجديد وتم قبوله كمقترح ثان على أن يتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة.
