تقدمت 18 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية وأحزاب وحركات سياسية بخطاب إلى كلٍّ من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وصندوق النقد الدولي، للمطالبة بوقف كل المفاوضات الجارية حول قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ قيمته 4 مليار دولار، والذي تستعد الحكومة المصرية لتوقيعه قريبًا مع إدارة الصندوق، بسبب ما اعتبرته غياب الشفافية في المفاوضات بين الطرفين، وعدم وجود سلطة تشريعية تعبر عن الشعب المصري لتناقش القرض، وتضارب بين السلطات الحالية؛ حيث يمتلك رئيس السلطة التنفيذيه حاليًّا السلطة التشريعية كلها. وقال الموقعون على الخطاب - الذي أرسلت نسخة منه إلى مديرة صندوق النقد الدولي: أن الحكومة المصرية لم تنظم حوارًا مجتمعيًّا حول القرض حقيقيًّا، وقامت بشكل إقصائي باستثناء العديد من القوى السياسية والمنظمات الأهلية والمجموعات الجماهيرية، مؤكدين إن الاستشارات التي قامت بها الحكومة المصرية لا تمثل الشعب المصري أبدًا. وأضاف الموقعون على الخطاب أن الحكومة المصرية سوف تتخذ إجراءات تقشفية ضد الشعب المصري، وستحرمه جزءًا من الدعم الاقتصادي الذي يستفيد منه جزء كبير من الشعب المصري، في ظل عدم وجود خطة اقتصادية واضحة لدى الحكومة حول سياسات النمو الشامل والعدالة الاجتماعية وهيكلة الاقتصاد المصري، بما يفي احتياجات الشعب المصرية، ويحافظ على حقوقه الاجتماعية، كذلك أن القرض سيزيد من تكلفة الديون الخارجية من الميزانية العامة للدولة. والموقعون على الخطاب هم: الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - حزب التيار الشعبي - حزب التيار المصري - حزب مصر القوية - حزب التحالف الاشتراكي - حركة شباب 6 إبريل - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - مركز هشام مبارك للقانون - مؤسسة حرية الفكر والتعبير - المنظمة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة - مركز حابي للحقوق البيئية - مؤسسة قضايا المرأة - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - مؤسسة المرأة الجديدة - الاتحاد المصري للمعلمين - الاتحاد المصري للنقابات المستقلة. يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه عدد من الأحزاب والحركات السياسية لمسيرة اليوم من أمام مبنى البورصة المصرية في وسط القاهرة إلى مجلس الوزراء لإعلان رفضهم قرض البنك الدولي. Comment *
