يتقدم اليوم الإثنين 18 منظمة مجتمع مدني ونقابات عمالية و أحزاب وحركات سياسية بخطاب إلي كلا من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وصندوق النقد الدولي، للمطالبة بوقف كل المفاوضات الجارية حول قرض صندوق النقد الدولي والذي يبلغ قيمته 4 مليار دولار والذي تستعد الحكومة المصرية لتوقيعه قريبا مع إدارة الصندوق، وذلك بسبب غياب الشفافية في المفاوضات بين الطرفين وعدم وجود سلطه تشريعيه تعبر عن الشعب المصري لتناقش القرض، وتضارب بين السلطات الحالية حيث يمتلك رئيس السلطة التنفيذيه حاليا السلطة التشريعيه كلها. وقال الموقعون في الخطاب الذي وجهوا نسخه منه إلي مديره صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية لم تنظم حوارا مجتمعيا حول القرض حقيقيا، وقامت بشكل إقصائي بإستثناء العديد من القوي السياسية والمنظمات الأهلية والمجموعات الجماهيرية، مؤكدين إن الإستشارات التي قامت بها الحكومة المصرية لا تمثل الشعب المصري أبدا . وأضاف الموقعون علي الخطاب أن الحكومة المصرية سوف تتخذ إجراءات تقشفيه ضد الشعب المصري وستحرم جزء من الدعم الإقتصادي الذي يستفيد منه جزء كبير من الشعب المصري في ظل عدم وجود خطه إقتصادية واضحه لدي الحكومة حول سياسات النمو الشامل والعدالة الإجتماعية وهيكله الإقتصاد المصري بما يفي إحياجات الشعب المصرية، ويحافظ علي حقوقة الإجتماعية، كذلك إن القرض سيزيد من تكلفة الديون الخارجية من الميزانية العامة للدولة. والموقعون علي الخطاب هم: الحملة الشعبيه لإسقاط ديون مصر – المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية – حزب التيار الشعبي – حزب التيار المصري – حزب مصر القوية حزب التحالف الإشتراكي – حركة شباب 6 أبريل – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية-مركز هشام مبارك للقانون-مؤسسة حرية الفكر والتعبير-المنظمة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة -مركز حابي للحقوق البيئية-مؤسسة قضايا المرأة-مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان-الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية-مؤسسة المرأة الجديدة-الاتحاد المصري للمعلمين-الاتحاد المصري للنقابات المستقلة . يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه عدد من الأحزاب والحركات السياسية لمسيرة اليوم من أمام مبني البورصة المصرية في وسط القاهرة إلي مجلس الوزراء لإعلان رفضهم قرض البنك الدولي
