أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه عدة قرارات قوبلت في الشارع البورسعيدي بحالة من الارتياح. وأهم القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء التاسع: - مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين. - وزيادة الحصة الاستيرادية إلى120 مليون جنية سنويًّا بدلاً من 92 مليون جنيه. - إعادة تحديد النطاق الجمركي وتوسيع المساحات في مدينة بورسعيد؛ بحيث تسمح باتخاذ تدابير لمراقبة البضائع لإحكام الرقابة على تهريب السلع. - إمداد ميناء بورسعيد بأجهزة كشف الأشعة لمجابهة تهريب السلاح والمخدرات والكشف عن محتويات الحاويات، وإصلاح جهاز الكشف الثابت. - الموافقة على قانون التيسيرات الضريبية بما يتضمنه من مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية، بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها من عدالة اجتماعية والحد من التهرب الضريبي. - إدراج الموازنة الاسثمارية للمجلس القومي لشئون الإعاقة ضمن خطة مجلس الوزراء بخطة العام المالي 2012/2013. - تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بالدولة، سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة، أو وظيفة قيادية أو تكرارها أو مستشارًا أو بأي صفة أخرى، وأن هذا القانون ينطبق على الجميع بما في ذلك رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين. Comment *