أكد د. ممتاز السعيد- وزير المالية- أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم، على قانون للتيسيرات الضريبة والحد من التهرب الضريبى، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة، مشيرا إلى مساعي الحكومة لزيادة متحصلات الدولة من الضرائب للقيام بأعبائها دون أن يشعر بها المواطن بشكل مباشر. وصرح وزير المالية بأن مجلس الوزراء ناقش عددا من الموضوعات المهمة أبرزها موضوع التهرب عبر منافذ بورسعيد، مؤكدا أنه تم عقد اجتماع موسع ضم مسئولين من وزارة المالية والداخلية ووفدا من الأمن وأعضاء مجلس الشورى والغرف التجارية لمواجهة أوجه القصور بجمارك بورسعيد، أهمها عدم تواجد أجهزة فحص بالأشعة بالجمارك، موضحا أنه كلف الجهات المختصة بتحويل المسئولين المقصرين للنيابة، وهناك تحريات كثيرة تجري في هذا المجال. وأضاف السعيد أن سبب التهريب هو قانون 2002، والذي سيتم الانتهاء من العمل به في 22 يناير القادم، مضيفا أن مجلس الوزراء قرر العمل على اعتبار مدينة بورسعيد مدينة حرة لمدة عامين ليصبح الحصص الاستيرادية للتجار 150 مليون جنيه يتم توزيعها على التجار. وأكد السعيد أنه منعا لتشاجر التجار على الحصص الاستيرادية سيتم تطبيق الحصص من 62 مليون جنيه إلى 92 مليون جنيه، إضافة إلى زيادة الحصة الاستيرادية إلى 120 مليون جنيه. وفيما يتعلق بالتعديل الضربيبي وتحقيق العدالة الضريبية، أكد السعيد أن الحكومة لم تكن تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية ولكن في الأساس تسعى للقضاء على المتاخرات الضريبية من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وغير الرسمي الذي لايقل نسبته في المجتمع المصري عن 40 %، وذلك للعمل على اندماجهم داخل المجتمع وزيادة الناتج المحلي، إضافة إلى تحديد حجم المجتمع الضريبي الحقيقي. وتطرق السعيد إلى قضية الضريبية التصاعدية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد الحد الأقصى لها بالنسبة للرجال الأعمال والشركات والشخصيات الاعتبارية بتحديد الضريبة التصاعدية ب25 % بشكل ثابت وذلك لمنع التهرب الضريبي. وفيما يتعلق بشأن الأفراد، فقد تم تقسيمهم لشرائح وفقا لدخل الفرد على أن تبدأ الشريحة الأولى من أكثر من 5000 جنيه إلى 20 ألف جنيه يتم تحصيل 10 % منها، أما الشريحة الثانية من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف يتم تحصيل 15%، فيما يتعلق بالشريحة الثالثة والتي تبدأ من أكثر من 40 ألف إلى مليون جنيه يتم تحصيل 20 %، على أن تكون الشريحة الرابعة أكثر من مليون جنيه وإلى 10 مليون ويتم تحصيل 22% ضريبية. وأوضح السعيد أن الشريحة الخامسة والأخيرة التي تبدأ من أكثر من 10 مليون جنيه يتم تحصيل 25% كحد أقصى للضريبة. وحول المتأخرات الضريبية، أكد وزير المالية أنه سيتم العمل بتغيير القانون الحالي الذي كان يرغم المتأخر ضريبيا من فوائد على الدين سيتم تعديله بحيث يسدد المتأخر المبلغ الرئيسي وليس الفوائد على الدين كما كان معمولا به سابقا، مشيرا إلى وجود حافز ضريبي لمن يسدد في موعد أقصاه 31 ديسمبر يحصل على حافز ضريبي 15% بينما من يسدد الدين الضريبي خلال توقيت 31 مارس سيحصل على حافز ضريبي 10 %، وتوقع السعيد أن تكون الحصيلة الضريبية 2 مليار في مارس القادم. وفيما يتعلق بالتناول في الأوراق المالية في البورصة، أكد السعيد أن هناك مشكلتين حول قانون 95 لسوق المال الذي كان يعفي من الضريبية الصناديق التجارية، موضحا أن التعديل الجديد سيتعامل فقط مع الأوراق المالية بالإعفاء، وإذا خرج نشاط الصندوق عن البروصة " في أي نشاط خارجي" يفرض عليه ضريبة. كما أكد السعيد على فرض ضريبة10% ضريبة أرباح رأس مالية عند التعامل للمرة الأولى بالسوق الثانوي داخل المقصورة بالبوصة المصرية.
