قام المئات من العمال بالاسكندرية وعدد من النقابات المستقلة بعمل وقفة احتجاجية امام مقر النقابة بمنطقة سموحة؛ للمطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية ووقف انتخابات النقابات العمالية والتي ستجري خلال الشهر القادم في ظل القانون رقم 35. واصدر المتظاهرون بياناً طالبوا فيه العمال بانتزاع حقوقهم النقابية للنقابات المستقلة وعدم انتظارها كمنحة من الحكومة، ورفص إجراء الانتخابات النقابية في ظل قانون رقم 25لسنة 76لمخالفته للمواثيق الدولية. واكد البيان مطالب الوقفة، كما استعرض تاريخ النضال العمالي منذ العهد البائد إلي الآن، ورفعوا شعارات "أين العدالى الاجتماعية يامرسي؟، أين حقوق العمال في الدستور؟، الحق في التظيم النقابي أساس كل الحقوق" . وأكد رجب الدسوقي أحد منسقي عمال مصر الدائم أن الوقفة ترفع ثلاثة مطالب رئيسية هي أن ينص الدستور على الحريات النقابية دونما الربط بالقانون، وعودة القيادات العمالية التى تعرضت للفصل بسبب نشاطها النقابي وعدم إجراء انتخابات النقابات في ظل قانون 35 وتأجيل الانتخابات العمالية، لما بعد صدور قانون الحريات النقابية. وأضافت الناشطة العمالية سوزان ندا أن حقوق العمال ما زالت مهدرة بعد الثورة، ومازال العامل المصري ينكل به، وزاد هذا التنكيل في عهد الرئيس مرسي، واصبحنا نري نفس التعامل الأمني الوحشي في فض اعتصامات العمال المطالبين بحقوقهم القانونية. وأكد عماد نبوي، محامي دار الخدمات النقابية والعمالية بأن قمع العمال زاد في عهد مرسي بشكل سيئ جدا، بدلا من أن يحلوا مشكلات العمال، ويبدو أن نفس فكر مبارك هو فكر الإخوان بالنسبة للعمال وهو ما لا نسمح به وسنصعد من احتجاجتنا.