أعلن التيار الشعبي – الذي يؤسسه حمدين صباحي – تضامنه مع مطالب المعلمين والأطباء التي أعلنوا عنها من خلال دعواتهم للإضراب والوقفات الاحتجاجية في القاهرة والمحافظات لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤيداً ما أعلن عنه المعلمون من ضرورة تبني سياسات جديدة لتطوير المناهج التعليمية ، ورفع نسبة موازنة التعليم في مصر، وتطوير أوضاع المعلم الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أساسا للنهضة الجادة لأي عملية تعليمية وأضاف التيار ، في بيان له مساء اليوم ، أن الأطباء أيضاً يطالبون بتطبيق كادر خاص بهم يحسن أوضاعهم المادية المتردية ، وتأمين المستشفيات التي تعرضت لحوادث بلطجة واعتداءات ، ورفع موازنة الصحة في مصر وتبني مشروع جديد للتأمين الصحي يكفل خدمة صحية آدمية للمصريين . وشدد البيان على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها الاجتماعية والسياسية في سرعة إنجاز تلك المطالب التي تتعلق بمستقبل أرباب مهنتين من أهم المهن التي تقوم عليها نهضة الوطن. ودعا البيان الرئيس محمد مرسي إلى سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة وتبنى سياسات واجراءات جادة وممكنة وفقا لخطط واضحة وجداول زمنية معلنة تمكننا من محاسبتهم ومساءلتهم، وأكد مجدداً على مطلب العدالة الاجتماعية الذي كان ولا يزال هو جوهر ثورة يناير . وأوضح البيان أن العدالة الاجتماعية هي الفريضة الغائبة عن ممارسات وقرارات وإجراءات النظام الجديد، وهو ما يظهر في رصد أوضاع عمال لا يجدون دولة تدافع عنهم أو قانون يحمى حقوقهم، وفلاحين لا يجدون من ينحاز لمصالحهم ويطور أوضاعهم، ويحل مشاكلهم، وعاطلين عن العمل، لم يمنح لهم أي أمل في فرص عمل جادة قريبا تواجه غول البطالة ، بالإضافة إلى قطاعات تنتمي للطبقة الوسطى التي انهارت على مدار أكثر من 40 عاما بفضل سياسات النظام السابق فخرجت لتحرر نفسها من تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى ثورة 25 يناير لكنها فوجئت باستمرار نفس الأوضاع واتجاه عام نحو نفس السياسات . ونوه البيان إلى أن تلك الموجة الجديدة للغضب الاجتماعى هى جرس إنذار للنظام الحاكم والسلطة التنفيذية، حيث أن الشعار الواضح لكل تلك الاحتجاجات وغيرها وما سيعقبها، هو ما هتفت به جماهير الشعب المصري منذ 25 يناير 2011، من مطالب العدالة الاجتماعية، دون أن يتحول الشعار إلى واقع يلبى الحد الأدنى من طموحاتهم. البيان: الفريضة الغائبة هى العدالة الاجتماعية.. والعمال لا يجدون دولة تدافع عنهم أو قانون يحمى حقوقهم
