أعلن التيار الشعبي تضامنه الكامل مع مطالب معلمي مصر، وأطبائها، الذين أعلنوا عنها من خلال دعواتهم للإضراب وتنظيم وقفات احتجاجية في القاهرة والمحافظات، من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. والتيار الشعبي ، إذ أعلن في بيان رسمي له ، تبنيه وتضامنه مع مطالب المعلمين والأطباء، يجدد تأييده لما أعلن عنه المعلمون من ضرورة تبني سياسات جديدة لتطوير المناهج التعليمية، ورفع نسبة موازنة التعليم فى مصر ، وتطوير أوضاع المعلم الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أساسا للنهضة الجادة لأى عملية تعليمية، فلا نهضة حقيقية لمصر إلا بنهضة التعليم، ولا نهضة للتعليم في مصر إلا بتطوير الأوضاع البائسة للمعلمين، كذلك يسعى الأطباء لتطبيق كادر للأطباء الذي يحسن أوضاعهم المادية المتردية، وتأمين المستشفيات التي تعرضت لحوادث بلطجة واعتداءات، ورفع موازنة الصحة في مصر وتبني مشروع جديد للتأمين الصحي، يكفل خدمة صحية آدمية للمصريين، على أن تتحمل الدولة مسؤوليتها الاجتماعية والسياسية في سرعة إنجاز تلك المطالب التي تتعلق بمستقبل أرباب مهنتين من أهم المهن التي تقوم عليها نهضة الوطن . وأكد البيان ، مجدداً علي أن مطلب العدالة الإجتماعية الذي كان ولا يزال هو جوهر ثورة يناير، ودعوا الرئيس المنتخب وحكومته إلى سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة وتبنى سياسات واجراءات جادة وممكنة وفقا لخطط واضحة وجداول زمنية معلنة تمكننا من محاسبتهم ومساءلتهم . وأشار البيان ، إلي أن التيار قد نظر إلى تلك الموجة الجديدة من موجات الغضب الاجتماعي التي شملت اضرابات عمالية واحتجاجات انتشرت بين قطاعات اجتماعية متنوعة، وتزامن معها شكاوى جماعية من المصريين فى دواوين الرئاسة والحكومة وأمام قصر الاتحادية، على أنها جرس إنذار للنظام الحاكم والسلطة التنفيذية، فالشعار الواضح لكل تلك الاحتجاجات وغيرها وما سيعقبها، هو ما هتفت به جماهير الشعب المصري منذ 25 يناير 2011، من مطالب العدالة الاجتماعية، دون أن يتحول الشعار إلى واقع يلبى الحد الأدنى من طموحاتهم . وأضاف البيان ، إلي أنه لاتزال العدالة الاجتماعية هي الفريضة الغائبة عن ممارسات وقرارات وإجراءات النظام الجديد، وهو ما يظهر في رصد أوضاع عمال لا يجدون دولة تدافع عنهم أو قانون يحمى حقوقهم، وفلاحين لا يجدون من ينحاز لمصالحهم ويطور أوضاعهم، ويحل مشاكلهم، وعاطلين عن العمل، لم يمنح لهم أى أمل فى فرص عمل جادة قريبا تواجه غول البطالة، فضلا عن قطاعات تنتمى للطبقة الوسطى التي انهارت على مدار أكثر من 40 عاما بفضل سياسات النظام السابق فخرجت لتحرر نفسها من تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى ثورة 25 يناير لكنها فوجئت بإستمرار نفس الأوضاع واتجاه عام نحو نفس السياسات .
