قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل نظر 29 دعوى قضائية أقامها عدد من المحامين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني طالبت بإصدار حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية الثانية إلى يوم 2 أكتوبر القادم،ل اتخاذ إجراءات التدخل من قبل محاميي الإخوان المسلمين وآخرين ولسماع أقوال الخصوم فى طلباتهم برد المحكمة عن نظر هذه الدعاوى. وكان حمدى الفخرانى والروبى جمعة ومحمد شحاتة ومبروك محمد حسن وسيد بحيرى وآخرين قد أقاموا دعاوى أمام المحكمة، مُطالبين بحل الجمعية التأسيسية الثانية نظرا لتضمين تشكيلها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى للمخالفة من المادة 60 من الإعلان الدستوري وبالمخالفة لحكم القضاء الادارى السابق صدوره من ذات الهيئة بحل الجمعية التأسيسية الأولى وإلغاء قرار دعوة مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأكد مقيمو الدعاوى القضائية أن تشكيل الجمعية التاسيسية الثانية ما هو إلا التفافا على حكم القضاء الإدارى السابق صدوره بحل الجمعية التأسيسية وعدم تنفيذه تنفيذا كاملا بعدم تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية من أعضاء مجلس الشعب، لأنة لا يجوز لواضعى معايير وقواعد تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية من المزاحمة فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور. وقال المحامي صبحي صالح ، عضو مجلس الشعب المنحل والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، للمحكمة إنهم يتنازلون عن كافة طلبات الرد، لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الاداري الصادر بحل التأسيسية الاولى، وطالب صالح المحكمة بضم كافة الدعاوي . كما أعلن صالح أنهم سيتنازلون حتى عن طلبات الرد المحجوزة للحكم أمام الدائرة الثانية بجلسة24 سبتمبر الجاري. كما تنازل المحامي سيد البحيري أحد مقيمي دعاوى حل التأسيسية عن دعواه معللا ذلك بأنها أصبحت بلا ضرورة بعد انتهاء الدستور ومن أجل مصلحة الدولة . يذكر أن محاميي جماعة الإخوان قد تقدموا بالجلسة الماضية بطلبات رد للمحكمة عقب إعلان رئيس المحكمة بالاستمرار في نظر الدعاوى على الرغم من وجود طلبات رد للمحكمة بدائرة أخرى. Comment *
