تصدر الدائرة الاولى محكمة القضاء الادارارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حكمها غدا السبت فى الطلب المقدم من عدد من محامى الاخوان وأعضاء مجلس الشعب المنحل برد هيئة المحكمة عن نظرالقضايا المقامة امامها التى تطالب بحل الجمعية التاسيسية الثانية للدستور والتى وصل عددها 28 دعوى قضائية. وكان حمدى الفخرانى والروبى جمعة ومحمد شحاتة ومبروك محمد حسن وسيد بحيرى واخرين قد اقامو دعاوى امام المحكمة مطالبين بحل الجمعية التاسيسية الثانية نظرا لتضمين تشكيلها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى للمخالفة من المادة 60 من الاعلان الدستورى وبمخالفة لحكم القضاء الادارى السابق صدورة من ذات الهيئة بحل الجمعية التاسيسية الاولى والغاء قرار دعوت مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التاسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من اثار . ويرى مقيمو الدعاوى القضائية ان تشكيل الجمعية التاسيسية الثانية ما هو الا التفاف على حكم القضاء الادارى السابق صدورة بحل الجمعية التاسيسية وعدم تنفيذة تنفيذا كاملا وعدم تشكيل الجمعية التاسيسية الثانية من اعضاء مجلس الشعب لانة لايجوز لواضعى معايير وقواعد تشكيل الجمعية التاسيسية الثانية ومعايير اختيار الاعضاء من المزاحمة فى عضوية اللجنة التاسيسية للدستور . كان محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمد شحاتة المحامى واخرين قد طالبو التدخل فى الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التاسيسية واثبتت المحكمة تدخلهم وطالبو المحكمة لرفع الحرج عنها بتحويل هذة القضايا الى هيئة اخرى نظرا لسابقة فصل المحكمة فى قضايا مشابهه ومن ثم تكوين رائى وعقيدة مسبقتين لدى المحكمة . وسالت المحكمة طالبى الرد الاسبوع الماضى: انتم الذين ترفعون الحرج عن المحكمة فالمحكمة لا تشعر بحرج واستجابت المحكمة لطلبهم بالتاجيل لجلسة السبت غدا. Comment *