قال د.وحيد عبد المجيد - المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور - إن الجمعية تنظر في تصعيد 8 أعضاء من قائمة الاحتياطي بدلا من الأعضاء الذين تعدوا الحد المسموح به للتغيب عن الجلسات العامة للجمعية. وحول الانتقادات الموجهة للجنة الصياغة بالجمعية بالتدخل في مضمون المواد المرسلة إليها من اللجان، أوضح عبد المجيد أن من يقول بذلك لا يعرف دور اللجان النوعية وأن طبيعة عملها تحضيرية تنتهي بانتهائها من إرسال المقترحات للجنة الصياغة. في سياق آخر، كشف المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور عن عدم وجود نص باللائحة الداخلية للجمعية خاص بالتصويت داخل اللجان على المواد المقترحة، مؤكدا أن بعض نتائج هذا التصويت قد تؤدي إلى نتائج سلبية مثلما حدث في التصويت على إدراج القضاء العسكري ضمن فصل السلطة القضائية. وأشار عبد المجيد إلى أنه لا يعقل أن يتم تقييم المواد المقترحة والمستبعدة على أساس إقرار أو استبعاد 7 أو 8 أعضاء لها، لأن دور اللجان هو إرسال المقترحات حول أبواب الدستور وليس إقرارها، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك فهو خطأ. وشدد المتحدث باسم التأسيسية على أن لجنة الصياغة تقوم بدورها اللائحي المنوط بها بشكل فعال، وأنه ثبت في الباب الخاص بالحقوق والحريات أنها أعدت دورها على أكمل وجه، حيث أعدت القراءة الأولى للباب، وتم عرضها على أعضاء الجمعية وعدد من الهيئات لتلقي المقترحات حول الباب للوصول به لأفضل صياغة، موضحا أن كل ما يقال خلاف ذلك هو آراء فردية. المتحدث باسم التأسيسية: دور اللجان النوعية تحضيري ينتهي بإرسال كافة المقترحات للجنة الصياغة وليس من حقها إقرار أو استبعاد أي مقترح