أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية تشكيل لجنة بالوزارة لتصحيح مواد قانون البناء رقم 119، المتعلقة بإجراءات التراخيص والإشراف على البناء، لسد الثغرات التى تحدث من خلالها المخالفات . اكدا على أن ظاهرة مخالفات المبانى فى الإسكندرية تمثل مجموعة قنابل موقوتة، لا أحد يعلم متى ستنفجر أو أين، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزير أو حكومة، ولكنها مسئولية المجتمع كله، فنحن وصلنا إلى مرحلة من الانفلات وصل إلى حد الكارثة، وإما أن نكون دولة قانون، أو دولة فوضى. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ، لورشة عمل "التصدى لظاهرة المبانى المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية، امس والتى حضرها المستشار محمد عطا، محافظ الإسكندرية، فى أول نشاط له بعد توليه المسئولية، والمهندس ماجد خلوصى، نقيب مهندسى مصر، والدكتور محمد على بركات، نقيب المهندسين بالإسكندرية، وعدد كبير من المسئولين والخبراء. وقال وزير الاسكان ان حجم التعديات على الأراضى بالمدن الجديدة كبير، مؤكدا أنه لا يمكن التخلى عن حق المجتمع، مؤكدا على انه لن يتم السماح بالتعدى على أراضى الدولة، أو ممتلكاتها، فهناك أيضا آلاف الوحدات السكنية التى تم الاعتداء عليها، واغتصابها بدون وجه حق فى فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة، وخرجت بعض المظاهرات للمطالبة بالحصول على هذه الوحدات، ولكن بعد البحث اتضح أن هناك عصابات منظمة استولت على هذه الوحدات، وتاجرت بها، ولن نسمح بذلك، فمن يغتصب شقة مواطن آخر، ويأتى اليوم ليقنن له لن نسمح بذلك. وأكد أن الانفلات تعاظم بعد الثورة، ولكنه قديم ومتأصل، فمثلا أيام الانتخابات البرلمانية كانت تشهد مخالفات متعددة، مشيرا إلى أننا نعيش الآن ثقافة التسيب والانفلات، ولن تستطيع الدولة وحدها المواجهة دون تغيير هذه الثقافة. وأشار الوزير إلى أن مشكلة الإسكان هى أحد أسباب مخالفات المبانى، ولذا فاللجنة المختصة بالإسكان الاجتماعى بالوزارة دورها هو تأصيل حق المواطن فى السكن، وسيكون هناك اعتماد على محورين القطاع التعاونى والقطاع الخاص. وتعجب الوزير من أن يبلغ عدد الوحدات الخالية فى مصر حوالى 5,2 مليون وحدة سكنية، فى دولة تعانى من مشكلة الإسكان، ويقال إن لديها عجزا كميا، فجزء كبير من هذه الوحدات الخالية يتركز فى العقارات القديمة التى تخضع للعلاقة الإيجارية الأبدية، ولهذا أقول إن قانون الضريبة العقارية تم ظلمه، ونحن سنبدأ فى التعامل مع كل هذه الملفات..وسننطلق من المجتمع المدنى، من هنا من مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة نقابة المهندسين، ومن خصوصية حالة هى الإسكندرية، لما بها من مخالفات كبيرة، فالقضية أصبح بها خسائر بالأرواح، وهناك عمارات أخرى مهددة بالسقوط فى الإسكندرية. وأكد الوزير أنه لا بد من الوصول اليوم إلى قرارات تفعل وليس توصيات، فمثلا نحن لدينا قانون لنزع الملكية للمنفعة العامة، وهل هناك منفعة عامة أهم من حماية الأرواح؟..فإن لم يكن هناك وقفة حازمة فى هذه القضية، وتطير بعض الرءوس المجرمة فلن ننجح، وأنا متأكد أن نقابة المهندسين لو فصلت من عضويتها 10 مهندسين مخالفين فسيتغير أداء المهندسين كله.
