زار الناشط السياسى جورج إسحاق والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق عمال برسيل المضربين والمعتصمين بالمصنع لإعلان تضامنهما معهم وطالبوهم بعدم التشغيل، إلا بعد تحقيق مطالبهم. ويطالب المعتصمون بصرف بدل مخاطر تتناسب مع مخاطر وظروف العمل كما كفلها القانون وأقرها بنسبة 60٪ مع زيادة نسبة بدل طبيعة العمل من 120 الى 200 جنيه ومراجعة أرباح الشركة عن الخمس سنوات الماضية، صرف بدل الوجبة الغذائية الساخنة أو صرف بدل نقدي يتناسب مع قيمة الوجبة بما لا يقل عن 15 جنيها عن الوجبة، وإعادة لائحة حوافز للإنتاج تبدأ من 100٪ من الخطة الإنتاجية يقابلها 100٪ حوافز وطبقا للخطة، ومراجعة الضرائب المستقطعة من العاملين وصرف فروقها عن السنوات الماضية، ورفع قيمة التعويض المادى فى حالة الوفاة من 48 شهرا إلى 75 شهرا بحد أدنى مائة ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وإنشاء صندوق زمالة يضم جميع العاملين بالشركة. وكان عمال شركة برسيل قد رفضوا أمس عرض وزير القوى العاملة بفض الاعتصام وتشغيل الماكينات قبل التفاوض على اعتصامهم. إلى ذلك, أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن تضامنه الكامل مع عمال الشركات السبعة "بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد في إضرابهم عن العمل للمطالبة برفع الرواتب. وطالب الاتحاد عبر بيانه اليوم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين، بسرعة تنفيذ مطالب العمال التى وصفوها ب"العادلة"، مُتسائلا " هل من الطبيعي أن نجد عمال بعد العمل لأكثر من 15 سنة في صناعة السيارات وأجورهم متدنية بهذا الشكل، وهل يعقل أن نجد العمال يحرمون من العلاوة التي تساعدهم علي التغلب علي غلاء المعيشة والذي هو أضعاف هذه العلاوة، هل يعقل أن نطلب من المجني عليه أن يكف عن الصراخ وطلب الغوث، في الوقت الذي نترك الجاني ليستمر في الاعتداء عليه ". وكان ما يقرب من 3 آلاف عامل فى 4 شركات هى سبأ (1 ، 2 ، 3) ، وسبأ علوى، ومصانع ترانس أفريقيا (1 و 2) وبلازا ومصنع قناة السويس للملابس والمصنع التركى، قد أضربوا عن العمل بسبب تعنت جمعية المستثمرين فى بورسعيد ورفضها إجراء أى تفاوض حول مطالب العمال. Comment *