أرجأت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 9 أكتوبر للاطلاع وضم جميع الدعاوى والواصل عددها خمسة والاطلاع على المذكرات وتقديم هئية قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية عن وضع جماعة الاخوان وهل هي مشهرة طبقا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 أم لا . وحضر عدد كبير من محاميي جماعة الاخوان على رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود وأحمد أبو بركة بالاضافة الى محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين. وطلب محامو الجماعة من المحكمة إصدار حكم قضائي برفض هذه الدعاوى لانتفاء القرار الإداري ولعدم وجود مصلحة لمقيمي هذه الدعاوى. كما طالبوا المحكمة بضم الطعن الذي تنظره المحكمة الإدارية العليا والذي أقامته الجماعة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض تقنين توفيق أوضاع الجماعه وفق قانون الجمعيات وأن هذا الطعن مقام أمام الادارية العليا منذ عام 1990. واستمعت المحمكة إلى مقيمي الدعاوى، وأكد المحامي وائل حمدي أنه قدم نسخة من قرار مجلس قيادة الثورة باعتبار الجماعه جماعة سياسيا وبالتالي فهي لا تطابق صحيح القانون. وطالب حمدي بضرورة تقديم تقرير من الجهاز المركزي للمحايبات عن أموال الجماعة وعما اذا كانت الجماعة تتلقي تمويلات من الخارج أم لا. ووقعت مشادات بين مقيمى الدعاوى التى تطالب بحل الإخوان المسلمين وبين محاميي الإخوان, عندما اتهم أحد المحامين الحاضرين عن الجماعه بعض من رفعوا الدعاوى بحل الجماعة ومؤيديهم بالجهل, مما أثار غضب مقيمى الدعاوى وصاح الفخرانى قائلا للمحكمة لايصح ان يهين الجميع وقاطعه رئيس المحكمة قائلا "لا أحد يتدخل فى سير الجلسة غير المحكمة ذاتها", وأضاف أن المقصود من عبارة "عن جهل هو الجهل بالقانون ولا يقصد محامى الإخوان اى شخص", فقاطعه محامى الإخوان قائلا: "إن من يريد فهم عكس مايقال فهو حر. كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى. وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية. وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان. Comment *
