قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 9 أكتوبر للاطلاع وضم جميع الدعاوى والواصل عددها خمسة دعوى، والاطلاع على المذكرات وتقديم هئية قضايا الدولة الممثلة عن الحكومة، شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية عن وضع جماعة الاخوان وهل هي مشهرة طبقا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 أم لا . كان قد حضر عدد كبير من محامين جماعة الإخوان على رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود وأحمد أبو بركة بالاضافة إلى محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين، وطالبوا من المحكمة، بإصدار حكم قضائي برفض هذه الدعاوى، لانتفاء القرار الاداري ولعدم وجود مصلحة لمقيمي هذه الدعاوي، كما طالبوا من المحكمة ضم الطعن الذي تنظره المحكمة الادارية العليا، والذي أقامته جماعة الاخوان المسلمين، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، والذي رفض تقنين توفيق اوضاع الجماعه طبقا لقانون الجمعيات وأن هذا الطعن مقام أمام الادارية العليا منذ عام 1990. واستمعت المحمكة إلىى مقيمي الدعاوى، وأكد المحامي وائل حمدي أنه قدم نسخة من قرار مجلس قيادة الثورة، باعتبار الجماعه جماعة سياسية، وبالتالي فهي لا تطابق صحيح القانون المصري وأن الجماعة لم تتوقف عن ممارسة العمل السياسيى حتى الان . وقد طالب حمدي بضرورة تقديم تقرير من الجهاز المركزي للمحايبات عن أموال الجماعة وعما اذا كانت الجماعة تتلقي تمويلات من الخارج أم لا. كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى. وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية. وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
