أدان المركز الفلسطينى لحقوق الأنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والسياسة التى تتبناها إسرائيل والتى بموجبها تمنع السكان المسلمين فى قطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المقدسة في إسرائيل وفي الضفة الغربيةالمحتلة، بما في ذلك القدس. وكانت ست نساء مسلمات من قطاع غزة ومركز الدفاع عن حرية الحركة (غيشا) قد استأنفوا حكماً صدر العام الماضي عن المحكمة الجزئية في بئر السبع والذي رفضت فيه المحكمة التدخل قي الحظر الذي أقرته دولة إسرائيل على وصول سكان قطاع غزة المسلمين إلى الأماكن المقدسة في القدس لأغراض العبادة. يشار إلى أن هذا الحظر الشامل لا ينطبق على السكان المسلمين من الضفة الغربية أو سكان قطاع غزة المسيحيين. ورفضت المحكمة العليا الاستئناف وقبلت بدفع دولة إسرائيل بأن سفر سكان قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية مسموح فقط في حالات إنسانية استثنائية تحددها السلطات على وجه الحصر. ويشكل هذا القرار وأيضا الحظر الشامل الذي تفرضه إسرائيل تمييزاً على أساس الاعتقاد الديني ويشكل انتهاكاً لحرية حركة سكان قطاع غزة وأيضاً لحرية المعتقد الديني، المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر إسرائيل طرفاً فيه. وحسبما قضت به محكمة العدل الدولية رسمياً، يقع على عاتق إسرائيل التزام قانوني بإعمال جميع حقوق الإنسان الفلسطيني بالكامل وبحسن نية. يشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل عملت على الدوام على فرض إجراءات وسياسات تتنافى مع مسئولياتها القانونية تجاه السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. على سبيل المثال، يثبت الإغلاق المفروض على قطاع غزة والذي تم تشديده في منتصف العام 2007 والذي اعتبرته جهات كثيرة، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أنه إجراء غير قانوني يمثل عقاباً جماعياً ويمثل بوضوح استهتار إسرائيل على مدى فترة طويلة بسيادة القانون الدولي. Comment *
