أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين، هو مقدمه لتنقية التشريعات من عقوبة حبس الصحفيين مطلقا بجرائم النشر بشكل مطلق، وجعل الغرامة بديلا عنه. وقال محسوب أنه سيتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد، خلال النصف الأول من أكتوبر، مشيرا الى انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى "مرحلة ورش العمل" لوضع الدستور وهى الاطول، وتم الانتقال الى المرحلة الثانية "مرحلة الصياغة" وتم الانتهاء من حوالى 25 % من العمل بها، واصفا المرحلة الثانية بأنها تأخذ وقتا أقل من المرحلة الأولى، مشيرا إلى ان المرحلة الثالثة والتى تتضمن اتخاذ نموذج وعرضه على الجمهور والاستفتاء عليه، ثم عودة هذا النموذج الى لجنة الصياغة مرة أخرى لإجراء التعديلات اللازمة. وحول ما يثار من أقاويل حول وضع بعض المواد بالدستور الجديد بالصحافة، أشار محسوب خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة مساء أمس السبت، إلى أن الصحف عادة ما تضخم العديد من الأمور، فهناك القصص والأساطير التي تداولتها الصحف حول المادة الثانية ومرجعية الأزهر، فى حين نوقشت تلك المواد بروح عالية وتوافق راقي، خاصة وأن الديمقراطية تقبل طرح كل الآراء، والمهم هو ما يتوافق عليه، موضحا أنه تم التوافق على الإبقاء على المادة الثانية كما هى، وأن ينص الدستور على أن السيادة للشعب وأنه لا مرجعية نهائية على دستورية التشريعات والقوانين والمحكمة الدستورية، وان احترام الذات الإلهية مكانه التشريعات وليس الدستور. وأكد محسوب أن الأقاويل التى تترد حول سيطرة الإخوان على الجمعية التأسيسية خطأ شائع، حيث نشأت الجمعية عن توافق شعبى عن جميع القوى الليبرالية والمدنية والإسلامية والأغلبية البرلمانية، وتمت بين التوافق بين جميع القوى دون اى اختلافات، سوى على مقعدى حزب البناء والتنمية المتنازل عنهم من جانب الحزب. وأشار الى ان الجمعية مستقلة تماما عن اى سلطة، خاصة مع صدور قانون من رئاسة الجمعية يقضي بفصل عمل الجمعية عن اى جهة، مشيرا الى أن الجمعية منتخبة بطريقه مشروعة عن برلمان غير موجود بالفعل، وبالتالى فتلك الجمعية تعود شرعيتها الى الشعب نفسه. انتهينا من "مرحلة ورش العمل".. وانتقلنا لمرحلة الصياغة.. وانهينا 25 % من العمل بها
