صرح الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية، أن المقترحات المقدمة إلى الجمعية التأسيسية للدستور الجديد لمصر ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية. وأكد أن أغلب المقترحات المقدمة من أعضاء التأسيسية كلها تصب فى خلق وضع مناسب لهذه المؤسسة يمكنها من الدفاع عن مصر وأداء الدور القومى فى حماية الوطن والأمن القومي. وأضاف عبد المجيد أن الجمعية أمامها 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور وهى ما تتعلق بمبادئ الشريعة فالصياغة الأولى هى أن تبقى المادة كما هى دون تغيير كما كانت فى دستور 1971، والثانية هى أن يكون الأزهر المرجعية فى تفسير كلمة "مبادئ"، أما الاقتراح الثالث هو أن يضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم. وأضاف أنه يمكن إضافة العديد من الاقتراحات التى من الممكن أن تحل الإشكالية واللغط حول هذه المادة خاصة بعد طلب الأزهر أن تكون المادة كما هى فى دستور 1971 دون أى مرجعية من قبلها. وأشار إلى "أننا لسنا بصدد ما يتم تداوله بأفكار حول تقاسم السلطة، وأننا حريصون على عدم إقحام القوات المسلحة فى النشاط السياسى، أما المراحل التى سيمر بها العمل داخل الجمعية فقد تم وضع صياغات أولية تتم مناقشتها داخل اللجان النوعية، وقد يوضع أكثر من صياغة وذلك فى حالة عدم التوافق على صياغة واحدة للمادة". ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية من العمل يتم إحالة المواد إلى لجنة الصياغة لضبطها وإحكامها لغوياً وقانونياً، موضحًا أن اللجنة العامة تتلقى المواد بعد الانتهاء من مرحلة صياغتها وتحيل ماتم صياغته إلى الجلسة العامة لمناقشتها. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
