قال محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في تصريحات لشبكة سكاى نيوز العربية إن بيان من مؤسسة الرئاسة سيصدر بعد قليل ليعلن عن تشريع لإلغاء حبس الصحفيين احتياطيا والإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور اليوم. وكان المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية قد قال في تصريح خاص ل"البديل" إن الرئيس قرر أن يكون أول استخدام لسلطته في التشريع هو إصدار قانون لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر, مشيرا إلى أن الرئيس قرر أن يستخدم سلطته التشريعية في أضيق نطاق. يأتي ذلك كأول رد فعل للرئيس على قرار المحكمة بحبس إسلام عفيفي احتياطيا على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس والذي أثار ضجة كبيرة بعد صدوره. وأكد مكي أن الرئيس حريص كل الحرص على حرية الصحافة وإنه يرفض حبس الصحفيين لكنه في إطار احترامه لاستقلال القضاء أيضا فإنه اصدر تعليماته للمستشارين وخبراء القانون باتخاذ خطوة عاجلة والبحث عن مخرج قانوني للإفراج " عن الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير "الدستور" وإلغاء قرار الحبس . وشدد مكي على احترام الرئيس لأحكام القضاء وإنه لا يريد التدخل فيها كما انه حريص على حرية الصحافة لذلك فضل أن يكون حل مشكلة عفيفي في إطار القانون لأنه يرفض التدخل في القضاء على ان يتم حل مشكلة الحبس في قضايا النشر من جذورها بإصدار تشريع بمنع الحبس في قضايا النشر . Comment *