وضع النائب السابق محمد أبو حامد ثلاثة سيناريوهات ليوم غد الجمعة، توضح خريطة التظاهرات وإمكانية الاعتصام أمام القصر الجمهوري إلى حين تحقيق مطالبهم, مؤكدا أن المسيرات سوف تكون سلمية، كما طالب المتظاهرين بعدم المساس بمقار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة. وأوضح أبو حامد خلال اللقاء الذي عقده مساء أمس الأربعاء مع عدد من مؤيديه والمشرفين على مظاهرات 24 أغسطس بالاسكندرية, ان هناك ثلاث سيناريوهات ليوم 24 أغسطس سوف يتم اعتماد أيهم حسب أعداد المشاركين, موضحا أن السيناريو الأول سيكون الاعتصام لمده يوم واحد امام القصر الجمهوري عقب الخروج بمسيرة من امام قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, بينما السيناريوا الثاني هو الاعتصام امام القصر الجمهوري بشكل كامل اذا كان عدد المشاركين كبير الى ان تستجاب مطالب المتظاهرين, في حين أن السيناريو الأخير ان تكون ثورة بمشاركة الشارع بشكل كامل، موضحا ان هناك خطة موضوعة لفترة انتقالية بمجلس رئاسي مدني منهم الرئيس المنتخب ورئيس الدستورية العليا ووزير الدفاع الى جانب شخصيتين وطنيتين, تليها وضع دستور من خلال لجنة موضوعة تضم عدد من الشخصيات الوطنية وتضمن التعدد. وأضاف النائب البرلماني السابق أن هناك 5 محافظات سوف تشارك في يوم 24 أغسطس ولو كان العدد كبير سوف تنضم اليها 8 محافظات أخرى ولو كانت ثورة سوف تكون من كافة المحافظات. كما اكد أبو حامد ان هناك عدد من أصحاب المصالح أعلنوا دعمهم الكامل له، ولكن بعد الإطاحة بالمشير طنطاوي تراجعوا خوفا على مصالحهم، مؤكدا أن مصر لن يعيد حقوقها إلا أبنائها، مؤكدا أن النخب ليست الحل, مضيفا "تلافينا عيوب ثورة 25 يناير والدعوة الى 24 أغسطس هي دعوه سلمية جاءت نتيجة فشل الدكتور محمد مرسي في الوعود التي أطلقها وتأكد خروج قوه معارضة للإخوان من الشعب بعيدا عن النخب السياسية", موضحا انها ليست دعوة لإحراق مقرات الإخوان او لإسقاط الشرعية . وأضاف ابو حامد ان تفعيل القانون هو مطلب 24 أغسطس والتي تكفل بحل جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة, معلقا ان فتاوي قتل المتظاهرين أضافت للمظاهرة الكثير ممن استفزتهم تلك الفتاوي وقرروا النزول. وقام منظموا الندوة بتوزيع بيانات تشتمل علي المطالب التي ستخرج بها التظاهرة وتتمثل في رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحيات إلغاء الإعلانات الدستورية ورفض أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ علي الهيكل الإداري للدولة. كما طالب البيان بإعادة التحقيق في أحداث فتح السجون وهروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حماس وحزب الله . وشهدت الجلسة حالة من الجدال بين الحاضرين حول الطرق التي تسلكها المسيرات واماكن الاعتصام بمحافظة الاسكندرية والتي خلصت الي ثلاث اماكن هي ميدان سعد زغلول والمنطقة الشمالية وميدان فيكتور عما نيول، ليحسم التصويت اختيار المنطقة الشمالية دون اى مسيرات والاعتصام هناك. Reply to: النائب السابق: سنتحرك حسب عدد المشاركين.. ونجهز لاعتصام أمام الرئاسة
