تظاهر العشرات من مختلف الأحزاب والقوى اليسارية ظهر اليوم، أمام مجلس الوزراء احتجاجا على سعي الحكومة للحصول على قرض من البنك الدولي وصندوق النقد, والتأكيد على رفض زيارة كريستين لاجارد رئيسة الصندوق لمصر اليوم. شارك في الوقفة نشطاء من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, والحزب الشيوعي المصري, و"الاشتراكيون الثوريون" وحركة كلنا مينا دانيال. ورفع المتظاهرون خلال وقفتهم لافتات منها "البنك الدولي .. تبا لك ، تسبب صندوق النقد الدولي في إحداث أضرار لشعوب العالم علي مدي التاريخ ". ورددوا هتافات منددة بالسياسات الاقتصادية المتبعة منها كتبوا عليها "لن يحكمنا البك الدولي ، و"أدي شروط البنك الدولي .. جوع و مزلة و غلا أسعار"، حد أدني للأجور للي ساكنين القبور .. حد أقصي للأجور للي ساكنين القصور ، أربط أجري بالأسعار أصل العيشة مرة مرار ". وأكد الكاتب الصحفي وائل خليل وعضو المبادرة الشعبية لإسقاط ديون مصر أن اللجوء للاقتراض من البنك الدولي هو خطوة للوراء وأن هناك قوي كثيرة ترفض الاقتراض بهذه الطريقة، وعلل ذلك بأن صندوق النقد لن يقدم مساعدات لمصر بدون وضع شروط سياسية واقتصادية تصب في صالح رجال الأعمال ، علي حد تعبيره. ودعا "خليل" إلى طرح مسألة الاقتراض في استفتاء شعبي لأن مجلس الشعب المختص بالأمر منحل ، مشيرا إلى أن الدولة كان بإمكانها النظر للحلول التي طرحتها المبادرة الشعبية لإسقاط ديون مصر للخروج من الأزمة، والتي قدمت إجراءات عملية لم تنفذ الدولة أى منها لأنها تتطلب مواجهة مع أصحاب مصانع وشركات، وهو الأمر الذي لا ترغب به الحكومة -حسبما قال-. واقترح هيثم محمدين عضو حزب العمال الإشتراكي فرض ضرائب تصاعدية علي رجال الأعمال وعلي أرباح البورصة ومصادرة أموال الفاسدين ورجال الأعمال الهاربين بالإضافة إلي توجيه إيرادات الدولة لدعم المواطنين بدلا من رجال الأعمال, وذلك كبديل عن الاقتراض من البنك الدولي. كانت الحكومة المصرية قد طلبت مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 3,2 مليار جنيه مؤخرا، وارتفعت اليوم لتصل إلي 4,8 مليار جنيه، حسب ما صرح ياسر علي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية وذلك لتحسين الأوضاع الاقتصادية. المتظاهرون يطالبون الحكومة ببحث بدائل عن الاقتراض.. واقتراحات بفرض ضرائب تصاعدية ومصادرة أموال "الفاسدين" مطالب بطرح مسألة الاقتراض في استفتاء شعبي.. والمتظاهرون يهتفون: أدي شروط البنك الدولي.. جوع ومزلة وغلا أسعار