أعلنت حملة إسقاط ديون مصر رفضها ابرام قرض مصرى من صندوق النقد الدولى، والذى تتفاوض عليه الحكومة الحالية وتبلغ قيمته 3.2 مليار دولار، معتبرين أن اتفاق حكومة مؤقتة على قرض بهذا الحجم يضعه فى شبهة القرض الفاسد لعدم تمتع الجهة المتعاقدة عليه بالشرعية الانتخابية، «لدينا أربعة أسئلة رئيسية تتعلق بمدى شفافية هذا القرض، وأوجه إنفاقه، وشروط سداده، ومدى إتاحة بدائل محلية له. وفى ظل امتناع الحكومة حتى الآن عن الإجابة على أى من تلك الأسئلة فنحن نعلن رفضنا لهذا القرض» كما يقول عمرو إسماعيل، عضو الحملة. وقال إسماعيل، خلال مؤتمر صحفى للحملة أمس، إنه فى حالة ابرام الحكومة لقرض الصندوق ستتجاوز حصيلة الاقتراض المصرى فى سنة واحدة أربعة مليارات دولار «وهو ما يمثل اربع اضعاف متوسط الاقتراض الخارجى فى ظل حكم مبارك».
ويرتبط اسم صندوق النقد الدولى بالتجربة المصرية فى مجال تطبيق برنامج التكيف واعادة الهيكلة خلال عقد التسعينيات، والذى فرض شروطا اجتماعية قاسية برأى العديد من الاقتصاديين.
وأشار أعضاء الحملة خلال المؤتمر إلى أن هناك تناقضا فى التصريحات الحكومية حول مشروطية قرض صندوق النقد الجديد، حيث قال أعضاء المجلس العسكرى إنهم رفضوه فى يونيو الماضى بسبب شروط، لم يعلنوا عنها، ثم عادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وقالت خلال الجولة الثانية من المفاوضات إن القرض غير مشروط. «إذا كان غير مشروط فلماذا استغرقت الحكومة كل هذه المفاوضات حوله؟» يتساءل إسماعيل.
وانتقد أعضاء الحملة ايضا تناقض المبررات الحكومية لطلب القرض، حيث قال وزير المالية الأسبق سمير رضوان إن الحكومة تحتاج إليه لتمويل خطة توسعية بقيمة 40 مليار جنيه، بينما قالت حكومة الجنزورى إنها تطلب القرض لتغطية عجز الموازنة.
وطرحت الحملة العديد من البدائل لتوفير التمويل للموازنة، كزيادة الضرائب التصاعدية وطرح سندات دولارية فى السوق المحلية، وزيادة أسعار الطاقة على الصناعات الكثيفة الاستهلاك.
وكان صندوق النقد قد أكد فى تصريحات متعددة على أهمية وجود تأييد شعبى للقرض قبل إبرامه، وقال مسئولون فى حزب الحرية والعدالة، أكبر حزب استحوذ على مقاعد فى البرلمان، إنهم لن يوافقوا على القرض فى حال مشروطيته، وبدون البحث عن بدائل محلية قبل اللجوء إليه. وقالت سلمى حسين، عضوة حملة اسقاط ديون مصر، إن أشرف بدر الدين، القيادى بالحرية والعدالة ورئيس لجنة التخطيط والموازنة فى مجلس الشعب، أعلن موقفا مؤيدا للحملة، وأن الحزب سيناقش اليوم موقفه من قرض الصندوق.
