أعلن مجلس أمناء الثورة تأييده لكل تلك القرارات التاريخية التي أتت في وقت حرج الوطن في أمس الحاجة فيه للانتقال لمرحلة جديدة من العمل، وأكد مجلس أمناء الثورة مشيراً الى أن تلك القرارات تعتبر ضربة قاصمة للثورة المضادة، ووضع لأولى أسس الدولة المدنية التي لا يتدخل العسكر فيها في شئون المدنيين، وإرساء دولة القانون والدستور، وأحد المؤشرات الأساسية على أن ثورتنا المباركة انتصرت، وقضت على أحد أهم مراكز القوى في مصر التي عطلت عجلة البلاد وأدخلتنا في تجارب كبدتنا خسائر بشرية ومادية طوال العام ونصف العام الماضي. أكد مجلس أمناء الثورة أنه لن ينسى دماء شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولا شهداء مواجهات ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، وغيرهم، ونطالب بأن يتم فتح تحقيقات موسعة مع المسؤولين عن تلك الجرائم وبشفافيه كاملة، وإطلاق كل سجناء الرأي من الثوار المحاكمين عسكريا أو على الأقل محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، فبدون ذلك ستكون فرحتنا ناقصة، ونحن على ثقة في أن من أصدر تلك القرارات الجرئية سوف يلبي بقية مطالبنا.