طالبت الحكومة الموازية بحزب الوفد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل والقوات المسلحة المصرية بالعمل على كشف تفاصيل تلك المذبحة التى تعرض لها جنودنا على الحدود مع اسرائيل ، وسرعة ضبط وإحضار ومحاسبة المسئولين والمتورطين في تلك الأحداث. واتهمت حكومة الوفد في بيان لها الحكومات المختلفة بإهمال وإهدار ثروة وطنية غالية لا تعوّض حين هجرت سيناء بكل أهلها وثرواتها رغم أهميتها الإستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري والعربي ، حتى أصبحت مصدراً لتهديد الأمن القومى بدلاً من أن تكون خط الدفاع الأول عن الوطن. وأضاف البيان "أن العمل في سيناء يتطلب من القوات المسلحة المصرية وعلى وزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة وبشكل عاجل وتصفية كل الخلايا الإرهابية الكامنة في أعماق وحدود سيناء، وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر في بنود اتفاقية السلام العربية الإسرائيلية بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء". وطالبت حكومة الوفد بضرورة تنمية الاقتصاد القومي بسيناء ، والعمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية في سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية، واعادة النظر في المشروع القومي لتعمير سيناء، كذلك ضرورة استثمار موارد سيناء ، حيث يتيح ذلك حياة أفضل لحوالى ثلاثة ملايين مصري وفرصاً مهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية فضلاً عن التنمية السياحية. وأخيرا أعادة رسم الخريطة السكانية لمصر وإنشاء مراكز جذب سكاني جديدة في سيناء، والعمل على دمج المجتمع السيناوي في النسيج الوطني المصري وأن يحصل أهل سيناء على كآفة الحقوق التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين وإلغاء كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء. Comment *
