اتهم إسلام لطفي عضو لجنة بحث أوضاع المسجونين عسكريا التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، القضاء العسكري بتقديم بيانات مضللة عن المعتقلين بالسجون العسكرية، ومحاولة إدراج 200 اسم ضمن الدفعات المقرر الإفراج عنها ضمن معتقلي ما بعد الثورة، رغم كونهم مسجلين خطر ومقبوض عليهم قبل بداية الثورة. وأضاف لطفي على هامش مؤتمر الجبهة الوطنية ظهر اليوم أن محاولات القضاء العسكري الغرض منها توريط الرئيس مرسي في فخ بشكل يوحي أن المفرج عنهم من الثوار والمعتقلين عسكريا هم مجموعة من البلطجية، كجزء من مخطط دولة مبارك لتحسين صورتها ورغبتها في عودة الفساد الذي حرمت منه أيام الثورة. وأوضح لطفي أن لجنة المعتقلين تم تشكيلها بمسئولين من الحكومة، وتم إضافة ممثلين عن المجتمع المدني بعد موجة من الضغط والاعتراضات على تشكيلها الأول، وسط ضبابية في العمل بسبب ندرة المعلومات الموجودة عن المسجونين عسكريا، واضطرارهم للاعتماد على بيانات القضاء العسكري وبعض منظمات المجتمع المدني الذين أكدوا وجود أكثر من 11 ألف سجين عسكري من بداية الثورة. وأشار لطفي إلى أن اللجنة كانت قد طلبت الإفراج عنت 870مسجونا عسكريا كدفعة أولى بسبب القبض عليه في قضايا لا تتعلق مثل كسر حظر التجوال وخلافه، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا السيطرة عليه في ظل الاضطراب الأمني فيه، وأنها تجد صعوبة كبيرة في التواصل مع الدكتور مرسي لإطلاعه على ما توصلت إليه، وأنها تقوم بإرسال ما انتهت إليه من أعمال عن طريق مندوب الرئاسة باللجنة، إلا أنها لم تتلق ردودا من الرئيس حتى الآن. إسلام لطفي: نجد صعوبة في التواصل مع الدكتور مرسي..وطالبنا بالإفراج عن 870 مسجونا في الدفعة الأولى
