أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرارا بالعفو عن العقوبتين الأصلية والتبعية ل572 مسجونًا مدنيًا، صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري، منهم 523 صدرت ضدهم أحكام جنائية، و49 ارتكبوا جنحا، وقرر تخفيف العقوبة عن 16 مسجونا بعضهم تم التخفيف عنه من المؤبد إلى 7 سنوات. وقال المستشار محمود فوزي، عضو الأمانة الفنية للجنة بحث أوضاع المعتقلين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الخميس بالقصر الجمهوري، إن قرار الرئيس خطوة أولى، وإن الرسالة التي يريد مرسي توصيلها رسالة تسامح ومصالحة، مع المحافظة على التوازن المطلوب في المجتمع بألا يتم ترك الخطرين ومعتادي الإجرام، مشيرا إلى أن بقية المعتقلين قيد الدراسة، وسيتم الإفراج عن آخرين. وأكد فوزي أن من شملهم القرار الجمهوري يمثلون دفعة أولى، وسيتم الإفراج عن آخرين في مراحل لاحقة، موضحا أن إجمالي المحكوم عليهم في أحكام عسكرية بلغ 11874 تم إيقاف التنفيذ وتبرئة 9174 في فترات لاحقة، وتبقى 2165 قيد العقوبة قبل القرار الأخير بالعفو، مضيفا: «هؤلاء من ركزت جهود اللجنة عليهم، وحصلنا على مستخرجات من الأحكام وموقف التصديق والطعن وتم فحص هذه المستندات»، مشيدا بتعاون جميع الجهات الرسمية، ومنها القضاء العسكري، مع اللجنة لإنجاز عملها. وأشار فوزي إلى أنه بالنسبة للمعتقلين، فإن وزارة الداخلية والقضاء لعسكري أكدا أنه لا معتقلين لديهما منذ انتهاء حالة الطوارئ، مستطردا: «لم نكتف بالمستندات الرسمية التي تؤكد عدم وجود معتقلين، وطلبنا من المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقي الشكاوى نيابة عن اللجنة، وأعددنا نماذج للشكاوى، وسنبدأ بالمحافظات التي شهدت اعتقالا أكثر من غيرها خلال الثورة، ويجب الانتباه للفرق بين المسجون أو المحتجز على ذمة قضية والمعتقل دون سبب»لافتا إلى أن القرار الجمهوري كلف اللجنة أيضا ببحث أوضاع الثوار الصادرة بحقهم أحكام من محاكم عادية. من جانبه، وجه الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الشكر للمستشارين وجميع أعضاء اللجنة، على الجهد الذي بذلوه في المرحلة الأولى من عملهم التي أثمرت عن الإفراج للدفعة الأولى من المسجونين، لافتا إلى أن هناك بعض الأحداث مازالت قيد التحقيق وبخاصة وقائع محمد محمود ومجلس الوزراء.
