قال الدكتور محمد البلتاجي, القيادي بحزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنه لا يوجد دولة في العالم انتقلت فيها سلطة التشريع أو السلطة الدستورية إلي المؤسسة العسكرية إلا إذا كانت الدولة بصدد الحديث عن دولة انقلاب عسكري. وقال البلتاجي في تصريحات علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه "وسط جهد ضخم قام به أعضا الجمعية التأسيسية, حقق حالة نجاح وتوافق غير مسبوقة, جاء تقديم موعد نظر المحكمة لدعوى بطلان تشكيل الجمعية من 9سبتمبر إلي الثلاثاء القادم". وتساءل البلتاجي "من صاحب المصلحة في تعطيل كتابة الدستور والذهاب الى جمعية ثالثة ؟, وإذا كانت الجمعية قد تشكلت مباشرة من المادة 60 من الدستور ولم يصدر بشأنها قرار إداري واحد عن جهة إدارية واحدة فما وجه الطعن فيها أمام القضاء الإداري؟, وكيف ولماذا تم تقديم معاد الجلسة؟, وما هو البديل عن الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان المنتخب؟, وهل هي جمعية يحي الجمل أم علي السلمي أم فايزة أبو النجاة أم المجلس العسكري؟ ". واختتم البلتاجي تدوينه قائلا "الخلاصة إننا إذا كنا بصدد الحديث عن دولة تتأسس بعد ثورة مدنية شعبية وليست انقلابا عسكريا فان التسليم بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل أو السكوت عنه لهو خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وليس من اجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية, وعلينا جميعا واجب إسقاط هذا الإعلان الغير دستوري الانقلابي المكبل" Comment *