صرح أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة الدكتور محمد البلتاجى ، إنه علينا جميعًا واجب إسقاط هذا الإعلان غير الدستورى الانقلابى المكبل. مضيفا على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إننا إذا كنا بصدد الحديث عن دولة تتأسس بعد ثورة مدنية شعبية وليست انقلابا عسكريا، وأن التسليم بما جاء فى الإعلان الدستورى المكمل أو السكوت عنه لهو خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وليس من أجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية، مطالبا الجميع من الوطنين بضرورة السعى لإسقاط الإعلان الدستورى المكمل قائلا: "علينا جميعا واجب إسقاط هذا الإعلان غير الدستورى الانقلابى المكبل".
مؤكدا على أنه وسط جهد ضخم قام به أعضاء الجمعية التأسيسية حقق حالة نجاح وتوافق غير مسبوقة جاء تقديم موعد نظر المحكمة لدعوى بطلان تشكيل الجمعية من 9/4 الى 7/17، متسائلا: "من صاحب المصلحة فى تعطيل كتابة الدستور والذهاب الى جمعية ثالثة".
كما تسأل البلتاجى: "إذا كانت الجمعية قد تشكلت مباشرة من المادة 60 من الدستور ولم يصدر بشأنها قرار إدارى واحد عن جهة إدارية واحدة فما وجه الطعن فيها أمام القضاء الإدارى أصلا؟ وكيف ولماذا تم تقديم موعد الجلسة؟". مضيفا: ما هو البديل عن الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان المنتخب؟ هل جمعية (يحيى الجمل أم على السلمى أم فايزة أبو النجا أم المجلس العسكرى)؟، والآن (بعد سنة ونصف من الثورة وبعد انتخابات برلمانية ورئاسية غير مسبوقة): "هل يوجد على وجه الأرض (أو حتى فى التاريخ) دولة واحدة انتقلت فيها السلطة التشريعية أو السلطة الدستورية إلى المؤسسة العسكرية إلا إذا كنا بصدد الحديث عن دولة انقلاب عسكرى؟".
