قال الدكتور حسن البرنس، القيادي البارز فى حزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشعب، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يحارب بقراراته لإفراغ الإعلان الدستوري من مضمونه، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري أطلق مؤيديه في الإعلام وبعض رجال القانون، للإساءة إلى الرئيس. وأضاف البرنس، في تدوينة مقتضبة تحت عنوان "مركب فيها رئيسين" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"أن الشعب المصري عليه الاختيار الآن بين خيارين: إما دولة مدنية بقيادة الرئيس المنتخب، أو "عسكرية" برئاسة "سيادةالمشير"، حسب تعبيره. وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا بزيادة الرواتب 15% ورفع معاش الضمان الاجتماعي إلي 300 جنية، إلا أن الوزيرة المختصة وزيرة التأمينات الاجتماعية - امتنعت عن تنفيذ القرار، لأن المشير لم يوقع عليه، حسبما قال. وأضاف: المجلس العسكري يستحوذ علي تشريع جميع القوانين ويحدد بنود الميزانية لجميع وزارات الدولة، ويسيطر علي اختيار أعضاء "تأسيسية الدستور"، بما يعني استمرار الدولة العسكرية بدون حد زمني لانتقالها إلي دولة مدنية، وفقًا "لتعاليم الإعلان الدستوري المكبل"، على حد وصفه.