أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامى والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إلي هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني، تمهيدا لإصدار حكم قضائي، كما قررت المحكمة عقد جلسه خاصة يوم الخميس القادم لنظرها. وكان المحامى قد أقام دعواه ضد كل من أحمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وأكدت الدعوى أن أبناء المرشح لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة . وأضافت "أن مرسى وأبناؤه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية". وأوضحت الدعوى أن مرسى أعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكي لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت يومي 16 و17 يونيه الجاري. وقالت الدعوى أن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحا للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من أتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى، بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي لمصر في حال تولى والدهم رئاسة الجمهورية. Comment *
