أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامى. والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى، وقررت المحكمة عقد جلسة خاصة الخميس القادم لنظرها. وكان المحامى قد أقام دعواه ضد كل من احمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية. وأكدت الدعوى أن أبناء المرشح لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة. واضافت الدعوى أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية . وأوضحت الدعوى أن مرسى اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد وحصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية وما زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية التى أجريت يومى 16 و17 يونيو واحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائما فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وانهم لا يحملون الخير لمصر. وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحا للجهات الأمنية فى رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومى المصرى فى حال تولى والدهم رئاسة الجمهورية.
