تنقسم المعارضة السياسية في مصر الي ثلاث اقسام رئيسية وذلك تبعا لادائها في السنوات العشر الماضية وهي: القسم الاول هو المعارضة الاسلامية السياسية والممثلة اساسا في جماعة الاخوان المسلمين والتي يتسم ادائها واستراتيجيتها بشكل رئيسي بعدم المواجهة الشاملة مع نظام الحكم القائم ايا كانت طبيعته وايا كان من يمثله, والاستعداد التام لاجراء اي مفاوضات غير علنية معه وعلي اي مستوي من التمثيل, شرط ان تحتفظ بالحد الادني الذي لا يمكن التنازل عنه وهو: حرية الحركة النسبية والوجود والتغلغل الثقافي والفكري داخل المجتمع( أسلمة المجتمع كهدف استراتيجي لا يعلوه اي هدف سياسي اخر ), الحفاظ علي مؤسساتها الاقتصادية والتي تشكل اقتصادا موازيا تقريبا داخل الدولة, الوجود الفيزيقي لجسم الجماعة الرئيسي. ورغم انتقال الجماعة في السنوات العشر الاخيرة من العمل السري والدعوي الي الاعلان عن الذات والتواجد السياسي العلني والذي شكل نقلة نوعية في استراتيجية عمل الجماعة, الا انها جاءت خطوة محسوبة واستهدفت بشكل رئيسي تدعيم استراتيجيتها الاساسية السابق الاشارة اليها, وهي بهذا المعني مستعدة للتراجع عن تكتيكاتها المتبعة في السنوات الاخيرة اذا ما تعرضت تلك الاهداف للمساس الجدي من قبل النظام, وفي اطار ذلك التحليل نعتقد بأن الجماعة لا يعنيها كثيرا من سيخلف الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية القادمة بقدر ما يعنيها موقف ذلك القادم من وجودها الاستراتيجي, وتأتي معارضتها لتوريث منصب الرئيس لجمال مبارك نجل الرئيس الحالي من قبيل المناورة والمساومة السياسية المقبولة لتحسين شروط البقاء والاستمرار. والقسم الثاني من المعارضة هو المعارضة المدنية الحزبية الشرعية ممثلة في كافة الاحزاب الرسمية بدءا من احزاب الوفد والتجمع والناصري وصولا الي باقي احزاب المعارضة الحزبية الرسمية والتي تعتبر نفسها جزءا من نظام الحكم القائم ولا تسعي سعيا حقيقيا الي تغييره ومستعدة للتحالف معه اذا ما تعرض لاخطار حقيقية تهدد وجوده, وتنحسر معارضتها لبعض سياسات النظام مع السعي دائما للحصول علي بعض المكاسب الجزئية نظير مواقفها المتفاوتة في درجة ولائها او مناوءتها لسياسات الحكومة والحزب الحاكم, وتتفاوت مواقف تلك الاحزاب( المعارضة ) من مسألة خلافة الرئيس حسني مبارك لرئاسة الجمهورية بشكل اساسي طبقا لعلاقة كل منها بالاطراف المختلفة داخل النظام وان كان من المتوقع ان توافق علي الاختيارات النهائية لترشيحات النظام ايا كانت هذه الترشيحات. والقسم الثالث هو المعارضة الراديكالية ممثلة اساسا في الحركات السياسية حديثة النشأة ( خلال السنوات العشر الاخيرة ) مثل حركة كفاية وشباب 6 ابريل واخيرا الجمعية الوطنية للتغيير وبعض التجمعات والاحزاب السياسية تحت التاسيس والتنظيمات اليسارية المحجوبة عن الشرعية, وجميعها يرغب في تغيير النظام الحالي وايضا بدرجات متفاوتة وان كان يجمعها الموقف المتشدد الواضح من قضية توريث منصب رئيس الجمهورية لنجل الرئيس الحالي ( جمال مبارك ), حيث جاء موقفها الرافض للتوريث مهيمنا علي المشهد السياسي طوال السنوات القريبة الماضية, وباستثناء مبادرة البرادعي التي طرحت موقفا ايجابيا من مسألة التغيير, جاءت جميع محاولات قوي التغيير الراديكالية سلبية ودفاعية ورافضة للتوريث ولم تنجح في تقديم تصور بديل واضح المعالم يمكن العمل علي تحقيقه. هذا هو اداء المعارضة المصرية باقسامها الثلاثة الرئيسية, والذي يمكن ايضا قراءته بوضوح من خلال ادائها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. علي الجانب الاخر يزداد الاحتقان وتزداد ازمة النظام السياسية, حيث تتفاقم الازمات الاجتماعية يوما بعد يوم الامر الذي يتبدي جليا من خلال الاحتجاجات والاضرابات التي اصبح لا يخلو منها يوما واحدا علي مدار عام 2010 والتي طالت كل فئات ومكونات المجتمع المصري تقريبا, كما تزداد ازمة النظام في ادارة شئون البلاد اليومية الامر الذي يستطيع المواطن البسيط ان يلمسه في حالة العجز عن مواجهة الازمات اليومية العادية بدءا من عدم القدرة علي توفير رغيف العيش النظيف للمواطنين للفشل في حل مشكلة انابيب البوتاجاز للعجز عن مواجهة الامراض والاوبئة مثل مرض انفلونزا الخنازير الي غيره من الامراض, ناهيك عن مشكلة الفساد الاداري وتفشي روح المحسوبية والرشاوي واخيرا وليس باخر الفشل في حل المسألة القبطية وتداعياتها الخطيرة علي المجتمع, كما تأتي ازمة الديموقراطية واستبداد النظام السياسي وقمع الحريات العامة والخاصة واعتماد منهج المواجهة الامنية للمشكلات السياسية ولعلاج الصراع السياسي الذي من المفترض ان تعالجه الاحزاب السياسية من خلال الحوار والصراع الديموقراطي علي اصوات الناخبين لتسييد برنامج هذا الحزب او ذاك ولمعالجة مسألة التداول السلمي للسلطة, واخيرا ما جري من عملية تزوير واسع النطاق لارادة الجماهير في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وازاحة شبه كاملة للمعارضة الاسلامية والمدنية من طريق العمل السياسي من خلال الاطار التشريعي الذي يمثل المتنفس الطبيعي لتلك القوي وتداعيات ذلك الامر القانونية و السياسية التي قد تطيح بالمجلس التشريعي الجديد وتضع النظام اما ازمة سياسية وربما دستورية كبري. ومن الملاحظ ان المعارضة السياسية المصرية قد استقرت وخاصة في العام الاخير علي ان النظام الحاكم يرشح بقوة مبارك الابن لخلافة والده لمنصب رئاسة الجمهورية سواء في الانتخابات القادمة 2011 او بعد ذلك وبالتالي فمعركة التغيير الاساسية هي في كيفية منع هذه الخطوة. وتكمن خطورة تلك الصياغة للامر في تصوير ان مجئ جمال مبارك رئيسا للجمهورية يعني بقاء الحال علي ما هو عليه وان عدم مجيئه يعني التغيير, في انها صياغة تفترض ان لدي الحكومة والحزب الحاكم سيناريو واحد, ولا تري امكانية المناورة في تفكير المسئولين ومتخذي القرار في الحزب والدولة بمفهومها الاوسع والذي يشمل بجانب حزب الاغلبية وحكومته جهات سيادية اخري, وانا هنا لا اقصد وجود خلاف بين تلك الجهات, ولكن اتصوروجود سيناريو اخر غرضه الاساسي ارباك المعارضة السياسية في الداخل والمهتمين بالشان المصري في الخارج, وهوسيناريو بسيط يقوم علي اساس توجيه كل الانتباه الي شخص جمال مبارك بينما هناك بديل اخر معد وجاهز من داخل النظام يؤمن عملية انتقال السلطة بشكل هادئ وربما مرحب به من بعض اطراف المعارضة, دون ان يعني ذلك اي تغييرات حقيقية في السياسات المتبعة حاليا ودون ان يدفع الحزب الحاكم اي ثمن يذكر لا للمعارضة السياسية المصرية ولا للشعب المصري نفسه مقابل عملية الانتقال الهادئ لمنصب رئيس الجمهورية والذي يعني الكثير في عملية ادارة الحكم في مصر. ان هذا السيناريو ان صح وجوده, وهو احتمال ليس ببعيد يتطلب من المعارضة المصرية ان تعيد صياغة موقفها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة, وان يكون تركيزها بالاساس موجه الي جوهر عملية التغيير المطلوب وليس فقط الي نوعية وطبيعة الشخص المرشح للمنصب حتي لا تساهم في صرف انتباه المواطنين المصريين عن الهدف الرئيسي وهو برنامج التغيير المطلوب لانقاذ مصر من براثن الفساد والاستبداد ونهب الثروات المنظم. اما عن برنامج التغيير ذاته فهذا امر له مقام اخر. د. مجدي عبد الحميد ناشط يساري مواضيع ذات صلة 1. نيويورك تايمز: انفجار الإسكندرية يزيد من احتمالية ترشح مبارك للانتخابات الرئاسية القادمة 2. هيكل : مبارك لو ترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة سينهيها وعمره 90 عاما وهذا فوق طاقة البشر 3. الصحافة العالمية : تزوير الانتخابات وحد المعارضة المصرية .. والرئيس راض عن النتائج 4. خليل أبو شادي: انفصال المعارضة عن حركة الاحتجاج الشعبي.. ذلك أفضل جدا 5. اليمن يعدل قانون الانتخابات وسط جدل حول صحة الرئيس .. ونواب المعارضة يعتصمون
