نفى المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين الشائعات التي ترددت حول القبض عليه بتهمة تزوير الانتخابات الرئاسية, عبر إجراء 3 مداخلات هاتفية بقنوات النهار والجزيرة مباشر مصر ومصر25, التابعة للإخوان, رغم عدم حبه للظهور الإعلامي كثيرا وتفضيله الابتعاد عن اللقاءات والمكالمات التلفزيونية. وكانت شائعات قد ترددت قبل قليل عن قيام قوات الأمن باعتقال كل من المهندس الشاطر والدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة, بتهمة التورط في تزوير جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي, وهو ما نفاه الشاطر بنفسه بحديثه للعديد من القنوات الفضائية. وقال الشاطر في مداخلة هاتفية ببرنامج أخر النهار الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد علي فضائية النهار, أنه يحترم المؤسسة العسكرية لأنها فاعلة في الحياة السياسية, ولن يكون هناك تدخل في شؤون المجلس العسكري, لكنه في الوقت نفسه لن نسمح بانتزاع سلطة التشريع من مجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية خالصة, داعيا لتصالح وطني بين أكبر عدد من القوي السياسية الوطنية بغض النظر عن اختلافات ايدولوجياتهم. وشدد الشاطر خلال المداخلة علي أن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان باطل, خاصة وأن الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي لم يعط حق حل البرلمان لأي جهة, وأن المحكمة الدستورية جهة استشارية فقط, مشيرا إلي أن هناك طريقين أمام القوي السياسية "الأول هو حل البرلمان باستفتاء شعبي, والثاني هو التظاهر السلمي", وردا علي سؤال مقدم البرنامج بأن الحكم صدر وقضي الأمر, قال الشاطر "لا يوجد في السياسية شيء أسمه قضي الأمر". وعن النتائج التي أعلنتها حملة الدكتور محمد مرسي الرئاسية والتي أكدت فوزه, قال الشاطر أن كشوف الفرز التي حصلت عليها الحملة صحيحة تماما "ومتأكدون من ما حصلنا عليه من أرقام وإحصائيات", مضيفا أن "كل ما يتردد في الشارع الآن من شائعات غرضها صورة الرئيس القادم وسحب البساط من تحت قدمه وإفشاله في تحقيق برنامجه", داعيا كل القوي السياسية للتوحد "حتى تعود مصر كما كانت لا فرق فيها بين مسلم ومسيحي أو يسار أو يمين". وفي مداخلته الهاتفية بقناة الجزيرة مباشر مصر, قال الشاطر "أن ما يثار حوله هو استمرار للشائعات التي اعتادت عليها حملة شفيق من بداية العملية الانتخابية", مؤكدا أنه لم يتلق أي استدعاء اليوم كما قالت حملة المرشح المنافس, مضيفا أن " الشائعات تملأ البلد اليوم ووراءها جهات يعلمها الجميع وتستهدف تعطيل التحول الديمقراطي المنشود". حكم الدستورية بحل البرلمان باطل..والمحكمة جهة استشارية.. والإعلان الدستوري لم يعط أي جهة سلطة حل البرلمان لن نسمح بانتزاع سلطة التشريع من مجلس الشعب.. وطريقان فقط لحسم الأزمة الاستفتاء الشعبي أو التظاهر السلمي لن نتدخل في شئون العسكري.. وأدعو للتصالح بين القوى السياسية الوطنية.. والشائعات تستهدف تعطيل التحول الديمقراطي
