قال المحامى والحقوقى حافظ أبو سعدة أن قرار الدستورية اليوم ببطلان ثلث البرلمان يعنى العودة إلى نقطة البداية وعدم وجود أى مؤسسة منتخبة، لأن بطلان الثلث يعنى بطلان الكل ، حيث سيعطل البرلمان عن الانعقاد بناءا على هذا الحكم. وبرر أبو سعده امتداد البطلان للبرلمان كاملا بعدم إمكانية إنعقاد البرلمان دون ثلثه الباطل وفقا لإحدى مواد الاعلان الدستورى الذى ينص على أن الحد الأدنى لعدد الأعضاء اللازم لانعقاد البرلمان هو 350 عضوا على الاقل، وبخصم الثلث يصبح العدد 332 عضوا فقط. وأكد سعدة أن اللجنة التأسيسية للدستور أصبحت لاغية بسبب عدم تحصينها ككيان حقيقى وعدم إنعقاد أي من جلساتها أو نشر قانونها، ولكنه نفى قدرة العسكرى على تشكيل التأسيسية منفردا حتى بعد حل البرلمان إلا إذا تم تعديل الإعلان الدستورى الذى تنص إحدى مواده على أن البرلمان والعسكرى هما المخولان بتشكيل التأسيسية معا. وأضاف أبو سعدة أن ما أصدره البرلمان المنحل من قوانين ستظل سارية وفقا للقانون، وأن الحكم بعدم دستورية قانون العزل ليس بتبعية صدوره عن البرلمان المنحل، ولكن العزل ألغي بذاته لأنه يحكم بعقوبة دون حكم قضائى وهو ما يعد مخالفا للقانون. وتوقع أبو سعده مسار المرحلة القادمة بصدور قرار من العسكري بتحديد موعد إنتخابات تشريعية جديدة، ثم يقوم البرلمان المنتخب مع العسكري بتشكيل تأسيسية الدستور من جديد. وقال أبو سعدة أن الحكمين صحيحين وفقا للقواعد الدستورية، ولكن توقيت صدوره فرغ الدولة من أى مؤسسة شرعية منتخبة، مشيرا الى أن الأفضل كان تأجيل الحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى تكون هناك مؤسسة شرعية قائمة تتولى الامور حتى اجراء الانتخابات التشريعية الصحيحة. وأضاف أبو سعدة أنه بالرغم من تمنيه عزل شفيق لما يمثله كعودة للنظام القديم إلا أن الحكم بعدم عزله صحيح، وأن قرار حل البرلمان صحيح وإيجابى بعد سعي الإخوان للإنفراد بالسلطة وهو ما تجلى فى طريقة تشكيلهم للتأسيسية. الحد الأدنى لاستمرار مجلس الشعب هو 350 نائباً وبعد بطلان الفردي يصبح المجلس 332 نائباً فقط
